۱۳۹۲ بهمن ۲۵, جمعه

معلمان اخراجي در انتظار بازگشت به كلاس درس



 از صحبت‌هاي علي اصغر فاني، وزير آموزش و پرورش مبني بر پيگيري پرونده معلمان اخراجي و تبعيدي بيش از يك ماه مي‌گذرد، دبيرخانه كانون‌هاي صنفي معلمان هم نزديك به 45 روز پيش، پرونده 22 معلم اخراجي، تبعيدي و زنداني را به معاونت حقوقي آموزش و پرورش فرستاد. آموزش و پرورش همچنان مي‌گويد در حال پيگيري است؛ اما هنوز هيچ حكمي متوقف يا برگشت داده نشده است به «اعتماد» مي‌گويد: تاكنون پرونده 22 نفر از معلمان را با توجه به اهميت و اولويت رسيدگي به احكام‌شان، به معاونت حقوقي آموزش و پرورش فرستاديم اما تاكنون اقدامي در جهت توقف احكام و رسيدگي به پرونده‌ها از سوي آموزش و پرورش صورت نگرفته و هرچه گفته شده بيشتر جنبه وعده و وعيد داشته است. به گفته او آخرين پاسخ معاونت حقوقي آموزش و پرورش اين بوده كه پرونده‌ها براي رسيدگي به هيات عالي نظارت رفته است. از آن طرف ناصري زنجاني معاون حقوقي و پارلماني آموزش و پرورش هم به صراحت تاكيد دارد آموزش و پرورش چندان اختياري در اين زمينه ندارد و برگشت احكام از اختيارات قوه قضاييه است.
ناصري زنجاني در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره پيگيري پرونده معلمان اخراجي و تبعيدي مي‌گويد: ما اين درخواست را طي نامه‌يي با امضاي وزير آموزش و پرورش به قوه قضاييه فرستاديم و گفتيم در هر صورت در آن سال‌ها حوادثي اتفاق افتاده و اين افراد حكم گرفتند اما الان خانواده‌هاي اين افراد متضرر شدند. به گفته او آموزش و پرورش از رييس قوه قضاييه خواسته با اختياراتي كه دارند اين افراد را مورد عفو قرار دهند. اما بقيه ماجرا از اختيارات اين قوه است و به وضعيت پرونده‌ها بستگي دارد. در حال حاضر آموزش و پرورش اسامي افرادي كه دادگاهي هستند را به قوه قضاييه داده و پرونده ساير كساني كه به هيات عالي نظارتي مربوط مي‌شود را به اين هيات فرستاده است.
آموزش و پرورش مي‌گويد اگر راي صادره از سوي اين دو نهاد نقض شد ما وارد كار مي‌شويم و پيش از آن هيچ اقدامي نمي‌توانيم انجام دهيم. اما 22 نفر معلمي كه در حال حاضر پرونده‌هاي‌شان به هيات عالي نظارت رفته است، معلماني هستند كه طي سال‌هاي گذشته با احكامي همچون زندان، تبعيد يا تغيير محل جغرافيايي خدمت، و... رو به رو بودند. بيشتر اين معلمان طي سال‌هاي85 و در اعتراض به اجرا نشدن قانون مديريت خدمات كشوري مصوب مجلس از سوي دولت و تحصن مقابل مجلس حكم گرفتند.
علاوه بر اين 22 نفر تعدادي ديگر از معلمان با احكامي همچون بازنشستگي اجباري، انفصال از خدمت، كسر از حقوق و... طي سال‌هاي گذشته رو به رو بودند كه به گفته دبيرخانه كانون صنفي معلمان در اولويت بعدي پيگيري از سوي كانون قرار دارند و هنوز پرونده‌هاي‌شان به دليل اولويت پرونده معلمان تبعيدي و اخراجي به آموزش و پرورش فرستاده نشده است. اين در حالي است كه تعداد اين دسته معلمان خيلي بيشتر از 22 پرونده حاد فعلي است. علاوه برحوادث و اعتراضات صنفي سال، پرونده يك سري از اين معلمان هم به اعتراضات بعد از انتخابات سال 88 برمي‌گردد. بيشتر اين معلمان از اعضاي كانون‌هاي صنفي سراسر كشور و اغلب از معلمان و دبيران با سابقه آموزش و پرورش هستند.
مشكلات معلمان تبعيدي
ن ب، يكي از معلماني است كه پرونده او همچنان باز است. او فعال صنفي از استان چهار محال بختياري و دبير ادبيات فارسي است. در سال 87 حكم زندان او صادر شد و در سال 89 براي اجراي حكم راهي زندان شد. بعد از زندان از آموزش و پرورش اخراج مي‌شود. بعد از آن نسبت به حكم صادره به اداره تجديد نظر آموزش و پرورش اعتراض مي‌كند. نهايتا اداره تجديد نظر از او تعهد مي‌گيرد و با اين شرط كه هيچ گونه فعاليت صنفي نداشته باشد حكم اخراج او را تبديل به 5 سال تغيير محل جغرافيايي خدمت يا همان تبعيد به بروجرد لرستان مي‌كند.
اين معلم به دليل مشكلات يك سال اول به لرستان نمي‌رود اما بعد از آن مجبور مي‌شود از چهار محال به لرستان مهاجرت كند. الان دو سالي مي‌شود كه در آموزش و پرورش بروجرد مشغول است. او در گفت‌وگو با «اعتماد» از مشكلات دو سال تبعيد به بروجرد مي‌گويد: بعد از تبعيد به بروجرد بيماري همسرم عود كرد. آب بروجرد املاح زيادي دارد و بيماري همسرم ناراحتي كليه است.
مي‌گويد براي خودش فرقي نمي‌كند در كجا خدمت كند اما استرس و دوري از خانواده براي خانواده‌اش ايجاد ناراحتي كرده است. او به رويكرد فاني به پيگيري پرونده‌ها اميدوار است. اتهاماتش براي خود او نيز همچنان واضح نيست. قاضي پرونده تلويحا به او گفته برايش پاپوش درست كردند. 25 سال سابقه كار در آموزش و پرورش دارد.
م ت، دبير الهيات و اهل كرمانشاه است. 24 سال سابقه كار در آموزش و پرورش دارد. دو هفته بازداشت بوده و با وثيقه 50 ميليون توماني آزاد شده است. از طرف هيات تخلفات آموزش و پرورش كرمانشاه حكم تبعيد يك سال به خارج از استان گرفته است.
به هيات تخلفات و ديوان عدالت اداري اعتراض كرده است. از طرف معاون حقوقي آموزش و پرورش هم قول‌هايي داده شده اما هنوز خبري نشده است.
م الف، 27 سال سابقه كار در آموزش و پرورش خميني شهر اصفهان دارد. به اتهام شركت در تجمعات غيرقانوني يعني همان اعتراضات صنفي معلمان به اجرا نشدن قانون مديريت خدمات كشوري و ترك محل كار محكوم شده است. از آن زمان به بعد او و خانواده‌اش چندان روزهاي خوبي نداشتند. با وثيقه از زندان آزاده شده و حكم يك سال زندان تعليقي دارد. سال 86 حكم بازنشستگي اجباري او با كسر از حقوق زده مي‌شود. اين معلم در اعتراض به اين حكم سه سالي براي برقرار كردن حقوق بازنشستگي‌اش اقدام نمي‌كند و خانه‌نشين مي‌شود اما بعد از سه سال و اجبار همكاران نهايتا خود را بازنشسته اجباري مي‌كند.
معلم ديگري از همدان در گفت‌وگو با «اعتماد» از مشكلات و حكم تبعيدش به كنگاور كرمانشاه مي‌گويد. چون اميد دارد همين روزها مشكلش حل شود تقاضا دارد اسمي از او نبريم. سال تحصيلي 90-89 با مدير مدرسه مشكل پيدا مي‌كند. مي‌گويد مدير مدرسه در ارزشيابي اعمال غرض مي‌كند و برايش پرونده‌سازي كرده‌اند كه فلان روز سر كلاس فلان شعر را خوانده‌ و در دفتر فلان حرف را زده‌ است. به هيات رسيدگي به تخلفات شكايت مي‌كند. حكم او از بهمن 91 به مدت دو سال اجرايي شده است. به ديوان عدالت اداري هم شكايت كرده است.
مسير رفت و برگشتش به محل تبعيد 5/1 ساعت است. مسيري صعب‌العبور كه هر روز بايد طي كند. جزو بازداشتي‌ها و اعتراضات صنفي معلمان در سال 85 است. به گفته خودش با ديد كانوني بودن به او اتهام زدند.
مدير مدرسه كه او در آن تدريس مي‌كرده درصد قبولي صفر مدرسه‌اش را به آموزش و پرورش گزارش نكرده و در پاسخ به اعتراض او در پرونده عنوان كرده «يك كانوني مي‌خواهد به سيستم ضربه بزند و نقاط ضعف سيستم را برجسته كند.» همان مدير مدرسه در حال حاضر ارتقا پيدا كرده و معاون اداره آموزش و پرورش شده است.
اعتراضات صنفي معلمان در سال 85
تحصن سال 85 معلمان كه منشأ صدور بخش زيادي از احكام قضايي و اداري فعلي معلمان است به دعوت دو تشكل معلمان يعني سازمان معلمان ايران و كانون صنفي معلمان صورت گرفت. بعد از اين تجمع، بسياري از معلمان محكوم شدند؛ تعدادي از سوي دادگاه‌هاي انقلاب حكم قضايي گرفتند و تعدادي هم از سوي آموزش و پرورش ممنوع التدريس، اخراج يا بازنشسته شدند.
در آن زمان محمود فرشيدي، وزير آموزش و پرورش بود، اگرچه دوران وزارت او در دولت نهم بيش از يك سال دوام نياورد، اما همين يك سال بدترين خاطره‌ها را از او در ذهن معلمان باقي گذاشت. فرشيدي در آن زمان نه تنها در مقام دفاع از فرهنگياني كه به دليل اعتراض به مشكلات صنفي و معيشتي گرفتار احكام قضايي شده بودند، برنيامد بلكه خود با استناد با يك سري از اختيارات قانوني و بخشنامه‌يي آموزش و پرورش در آن زمان خود دست به صدور حكم براي معلمان زد. در آن زمان 220 معلم در هيات تخلفات صاحب پرونده شدند.
موضوعي كه فرشيدي بعد از گذشت پنج سال همچنان از عملكرد خود دفاع مي‌كند. او چندي پيش در گفت‌وگوي تلفني با «اعتماد» در پاسخ به اين سوال كه در دوره شما سكوت وزير بود كه باعث شد براي نخستين بار اعتراض معلم‌ها نگاه امنيتي ‏بگيرد يا نه عوامل ديگري را موثر مي‌دانيد؟، اين طور جواب مي‌دهد: من مسوول امنيت خيابان كه ‏نيستم. يعني اگر يكي از همكاران من حريم معلمي را شكست و وارد خيابان شد، من نمي‌توانم از او ‏حمايت كنم. من در آن زمان به رييس قوه قضاييه نامه نوشتم و تقاضاي عفو و بخشودگي براي همكاران ‏دربندم كردم. ولي وقتي كار از حوزه مدرسه و آموزش و پرورش خارج شد و به خيابان رفت، مسوول ‏خيابان نيروهاي انتظامي هستند. جايگاه معلم به ما اجازه نمي‌دهد براي پيگيري مطالبات مان حقوق دانش‌آموزان ‏را زير پا بگذاريم و كلاس آنها را تعطيل كنيم يا حق جامعه را زير پا بگذاريم و حريم جامعه را بشكنيم. من ‏معتقدم ما به عنوان معلم راهكارهاي معقول خود را داريم. مطالبات معلمان بايد به صورت قانوني ‏پيگيري شود.
علي احمدي و حاجي بابايي نيز كه بعد از فرشيدي به آموزش و پرورش آمدند چندان تمايلي به باز كردن پرونده‌هاي معلمان نداشتند. در اين مدت انجمن‌ها و كانون‌هاي صنفي معلمان به حالت تعطيل درآمده بود و تقريبا هيچ نهادي براي پيگيري خواسته‌هاي صنفي و قانوني معلمان از سوي خود آنها اجازه فعاليت نداشت.
با تغيير دولت و آمدن علي اصغر فاني به آموزش و پرورش و ديدار او با تشكل‌هاي صنفي، معلمان و اعضاي كانون‌هاي صنفي اميدوار شدند تا بعد از هفت سال بار ديگر پرونده معلمان محكوم شده در سال 85 و بعد از آن به جريان بيفتد. فاني قول پيگيري داد و معلمان معترض و نماينده‌هاي آنها در كانون‌هاي صنفي را به معاونت حقوقي وزارتخانه ارجاع داد. در حال حاضر اميد معلمان به وزيري است كه از همان روزهاي اول سعي كرد رابطه خوبي با كانون‌هاي صنفي برقرار كند.

    سخن معلم محلی برای بیان دیدگاه های مختلف در حوزه آموزش و پرورش است و انتشار آن ها در این تارنما الزاما به معنای تایید آن ها نیست .
    هر گونه نقل مطالب و اخبار فقط با ذکر دقیق منبع مجاز است.
    ارسال شده توسط در
    برچسب‌ها:

    هیچ نظری موجود نیست:

    ارسال یک نظر

    اشتراک در: نظرات پیام (Atom)