جامعه ایران در حال گذار از شیوه های مدیریت سنتی به شیوه ی مشارکت جویانه ی مدرن است. جوامع در حال گذار؛ گرفتاری ها، مسائل و مشکلات زیادی دارند که یکی از اساسی ترین آن ها؛ بدبینی، کم اعتنایی و حتی مقاومت و مخالفت با تشکل های مدنی است. این مشکل نه تنها در نگاه دولت ها و کارگزاران که در بدنه جامعه و در میان شهروندان هم قابل رویت است.
تشکل گرایی ، بخشی از پویش ترقی خواهانه ی تاسیس و تحکیم جامعه مدنی است. منظور از جامعه مدنی جامعه ای است که در آن : رنج انسان کمتر و امکان شکوفا شدن قابلیت های انسانی او بیشتر باشد.
تاسیس جامعه مدنی هم عملی ناشی از اراده آگاهانه اراده و گروه های اجتماعی و هم ضرورت "سطحی خاص" از آموزش، رشد و توسعه یافتگی است.
اکنون جامعه ما تا حدود قابل ملاحظه ای به آن " سطح خاص " رسیده که درمان کاستی ها و نقصان هایش را به کمک تشکل های مدنی درمان کند. چرا که توانایی های عقلانی پراکنده افراد تنها در درون تشکل های مدنی و از جمله تشکل های صنفی می تواند کار کرد، محمل و محتوای مناسب خود را در مقابله با بحران های نا کارآمدی مدیریت امور جامعه به ظهور برساند. از این رو درست است که هر تشکل صنفی در مرتبه اول در جهت " هم سو" و " هم سود کردن" نیازها و منافع گروه وابسته به خود قدم برمی دارد، ولی در نهایت با رفع بحران از هر مجموعه فایده نهایی ( برقرای سلامت و عدالت) به کل جامعه باز می گردد.
اما نباید فراموش کرد که جامعه ایران در حال گذار از شیوه های مدیریت سنتی به شیوه ی مشارکت جویانه ی مدرن است. جوامع در حال گذار؛ گرفتاری ها، مسائل و مشکلات زیادی دارند که یکی از اساسی ترین آن ها؛ بدبینی، کم اعتنایی و حتی مقاومت و مخالفت با تشکل های مدنی است. این مشکل نه تنها در نگاه دولت ها و کارگزاران که در بدنه جامعه و در میان شهروندان هم قابل رویت است.
بعضا ، کارگزاران ، نهادهای مدنی را به چشم مزاحم و رقیب دیده و در بدبینی افراطی ، تشکل ها را دشمن خود می پندارند. از سوی دیگر بدنه ی جامعه نیز به نقش شایسته خود کم باور بوده و به توانایی و ارزش نظارت و مشارکت فکری و عملی خود عنایت لازم ندارد. این بی اعتنایی گاهی آن چنان وسعت می یابد که عده ای ، تشکل گرایی و مشارکت پذیری را بی معنا می دانند.
در حالی که تشکل های مدنی در ذات خود حلقه های ارتباط بدنه جامعه با دولت می باشند.
تشکل ها ؛ مسائل، مشکلات و نیازهای مبرم درون جامعه را دیده ، لمس کرده و خطرات عدم رفع آن ها را به کارگزاران یادآور می شوند. به این طریق تشکل ها خود را در وجه خاص و جامعه را در وجه عام از در افتادن به فضای بی اعتمادی و پی آمدهای قهری آن که می تواند خشونت آور و قهرآمیز باشد، دور نگه می دارند.
در حقیقت ، اساس تعامل تشکل های مدنی با دولت بر محورهای؛ دیدن کاستی ها و ارئه راه حل برای سازندگی، تایید عملکردهای درست و تقاضای پردامنه کردن آن اعمال ، پیشگیری از هرز رفتن هزینه ها، پایین آوردن ضریب خطای برآوردهای نادرست و جلوگیری از دوباره کاری ها و به کارگیری خرد همان در یافتن راه حل های درست تر استوار است.
حال این پرسش به میان می آید که تشکل های صنفی – مدنی چگونه می توانند صداقت و مشروعیت خود را به قدرت های سیاسی- که احیانا نگاهی بدبینانه به تشکل ها دارند- نشان دهند؟
از آن جا که هر تشکل مدنی اساس حضور و مشارکت در اداره امور جامعه را قانون اساسی کشور می داند، شناخت ظرفیت های قانون اساسی به امری پراهمیت تبدیل می شود.
تشکل ها می توانند با آموزش ظرفیت های مشارکت برانگیز قانون اساسی، چه در حوزه حقوق و منافع صنفی و چه در حوزه حقوق فردی و شهروندی، اعضاء خود را به توانایی های قانونی در مطالبه حقوق اجتماعی خود مجهز کنند.
اهمیت شناخت دقیق ظرفیت های قانون اساسی و سایر قوانین کشور از آن بابت است که اعضاء تشکل ها خواست های خود را در قالب ظرفیت های قانونی سامان دهند، و هم چنین استفاده از ظرفیت های میثاق های بین المللی را که به تایید کشور رسیده ، از نظر دور ندارند. نکته دیگر این که هر تشکل می باید پی گیر مطالبات ممکن باشد نه تصورات ناممکن. دانستن حقیقت سطح و سقف ظرفیت های قانونی- حتی اگر کم دامنه باشند- نباید برای تشکل ها تلخ باشد.
اعضاء هر تشکل همواره باید به خاطر داشته باشند که دنبال کردن واقعیت های غیر ممکن فقط در حوزه های تصورات آرمانی و اتوپیاپی می گنجد. آن چه برای تشکل ها چراغ عمل است، خواست رسیدن به واقعیت های ممکن و واقعیت های تغیر پذیر است. تشکل ها برای دست یابی به مطالبات قانونی خود راهی طولانی در پیش دارند. در این راه ، زود خواهان از رفتن می مانند. بالا بردن سطح متانت و صبوری اعضاء شتاب گر وظیفه ی بخش فرهنگی تشکل ها است.
تاسیس جامعه مدنی هم عملی ناشی از اراده آگاهانه اراده و گروه های اجتماعی و هم ضرورت "سطحی خاص" از آموزش، رشد و توسعه یافتگی است.
اکنون جامعه ما تا حدود قابل ملاحظه ای به آن " سطح خاص " رسیده که درمان کاستی ها و نقصان هایش را به کمک تشکل های مدنی درمان کند. چرا که توانایی های عقلانی پراکنده افراد تنها در درون تشکل های مدنی و از جمله تشکل های صنفی می تواند کار کرد، محمل و محتوای مناسب خود را در مقابله با بحران های نا کارآمدی مدیریت امور جامعه به ظهور برساند. از این رو درست است که هر تشکل صنفی در مرتبه اول در جهت " هم سو" و " هم سود کردن" نیازها و منافع گروه وابسته به خود قدم برمی دارد، ولی در نهایت با رفع بحران از هر مجموعه فایده نهایی ( برقرای سلامت و عدالت) به کل جامعه باز می گردد.
اما نباید فراموش کرد که جامعه ایران در حال گذار از شیوه های مدیریت سنتی به شیوه ی مشارکت جویانه ی مدرن است. جوامع در حال گذار؛ گرفتاری ها، مسائل و مشکلات زیادی دارند که یکی از اساسی ترین آن ها؛ بدبینی، کم اعتنایی و حتی مقاومت و مخالفت با تشکل های مدنی است. این مشکل نه تنها در نگاه دولت ها و کارگزاران که در بدنه جامعه و در میان شهروندان هم قابل رویت است.
بعضا ، کارگزاران ، نهادهای مدنی را به چشم مزاحم و رقیب دیده و در بدبینی افراطی ، تشکل ها را دشمن خود می پندارند. از سوی دیگر بدنه ی جامعه نیز به نقش شایسته خود کم باور بوده و به توانایی و ارزش نظارت و مشارکت فکری و عملی خود عنایت لازم ندارد. این بی اعتنایی گاهی آن چنان وسعت می یابد که عده ای ، تشکل گرایی و مشارکت پذیری را بی معنا می دانند.
در حالی که تشکل های مدنی در ذات خود حلقه های ارتباط بدنه جامعه با دولت می باشند.
تشکل ها ؛ مسائل، مشکلات و نیازهای مبرم درون جامعه را دیده ، لمس کرده و خطرات عدم رفع آن ها را به کارگزاران یادآور می شوند. به این طریق تشکل ها خود را در وجه خاص و جامعه را در وجه عام از در افتادن به فضای بی اعتمادی و پی آمدهای قهری آن که می تواند خشونت آور و قهرآمیز باشد، دور نگه می دارند.
در حقیقت ، اساس تعامل تشکل های مدنی با دولت بر محورهای؛ دیدن کاستی ها و ارئه راه حل برای سازندگی، تایید عملکردهای درست و تقاضای پردامنه کردن آن اعمال ، پیشگیری از هرز رفتن هزینه ها، پایین آوردن ضریب خطای برآوردهای نادرست و جلوگیری از دوباره کاری ها و به کارگیری خرد همان در یافتن راه حل های درست تر استوار است.
حال این پرسش به میان می آید که تشکل های صنفی – مدنی چگونه می توانند صداقت و مشروعیت خود را به قدرت های سیاسی- که احیانا نگاهی بدبینانه به تشکل ها دارند- نشان دهند؟
از آن جا که هر تشکل مدنی اساس حضور و مشارکت در اداره امور جامعه را قانون اساسی کشور می داند، شناخت ظرفیت های قانون اساسی به امری پراهمیت تبدیل می شود.
تشکل ها می توانند با آموزش ظرفیت های مشارکت برانگیز قانون اساسی، چه در حوزه حقوق و منافع صنفی و چه در حوزه حقوق فردی و شهروندی، اعضاء خود را به توانایی های قانونی در مطالبه حقوق اجتماعی خود مجهز کنند.
اهمیت شناخت دقیق ظرفیت های قانون اساسی و سایر قوانین کشور از آن بابت است که اعضاء تشکل ها خواست های خود را در قالب ظرفیت های قانونی سامان دهند، و هم چنین استفاده از ظرفیت های میثاق های بین المللی را که به تایید کشور رسیده ، از نظر دور ندارند. نکته دیگر این که هر تشکل می باید پی گیر مطالبات ممکن باشد نه تصورات ناممکن. دانستن حقیقت سطح و سقف ظرفیت های قانونی- حتی اگر کم دامنه باشند- نباید برای تشکل ها تلخ باشد.
اعضاء هر تشکل همواره باید به خاطر داشته باشند که دنبال کردن واقعیت های غیر ممکن فقط در حوزه های تصورات آرمانی و اتوپیاپی می گنجد. آن چه برای تشکل ها چراغ عمل است، خواست رسیدن به واقعیت های ممکن و واقعیت های تغیر پذیر است. تشکل ها برای دست یابی به مطالبات قانونی خود راهی طولانی در پیش دارند. در این راه ، زود خواهان از رفتن می مانند. بالا بردن سطح متانت و صبوری اعضاء شتاب گر وظیفه ی بخش فرهنگی تشکل ها است.
تشکل ها اگر بخواهند و بدانند، می توانند با وحدت و هماهنگی و به شیوه های مسالمت آمیز قانونی اندک اندک مطالبات خود را به دست آورند. به یاد داشته باشیم که برج های بلند را در دنیای عقلانیت یافته، از آن رو انعطاف پذیر می سازند که پس از هر لرزه به جای استوار خود باز گردند و از پای بست ویران نشوند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر