شهروند| بودجه عمومی کشور چقدر است و امور اجتماعی و فرهنگی چه سهمی را از آن به خود اختصاص دادهاند؟ این سوالی است که هرسال و در زمان ارایه بودجه کشور به مجلس از سوی دولت، بین جامعهشناسان و مسئولان فرهنگی مطرح میشود. همین موضوع باعث شد تا گروه جامعهشناسی اقتصادی در انجمن جامعهشناسی ایران نشستی را با شرکت احمد مسجدجامعی، رئیس شورای شهر تهران و محمدرضا واعظ مهدوی، عضو کمیته سلامت مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس انجمن علمی اقتصاد بهداشت ایران برگزار کند. این سخنرانان با بیان نظراتشان درباره کلیات بودجه به ارزیابی انتقادی امور اجتماعی و فرهنگی در بودجه سالانه کشور پرداختند.
محمدرضا واعظمهدوی در ابتدای این نشست با انتقاد از نوع نگرش به بودجهنویسی در کشور گفت: «بودجه بهعنوان یک برنامه مالی در دولت و سازمان بودجه بهعنوان متولی این کار، بیشتر با نگرش اقتصادی، سازمان پیدا کرده درحالیکه دیگر نهادها هم باید در آن سهیم باشند. »
او به بررسی بعضی شاخصهای اقتصادی از چندسال گذشته تاکنون پرداخت: «آمار نشان میدهد که تورم تا ۱۳ماهه منتهی به مرداد امسال حدود ۴۰درصد و در مواد خوراکی حدود ۴۷درصد بوده است. براساس آمار رسمی درحال حاضر، ۲.۸ میلیون بیکار در کشور وجود دارد و نرخ بیکاری ۱۲.۱درصد تا سال ۹۱ بوده است. از سوی دیگر براساس ضریب جینی، توزیع درآمد کاهش زیادی نشان میدهد، بهطوریکه ضریب مذکور از عدد ۴.۹۹ در سال ۸۹ به ۳۵۴۲.۰ در
سال ۹۱ کاهش پیدا کرده است. این ضریب یکی از شاخصهای عدالت اجتماعی است.» او ادامه داد: «حدود ۸۵درصد اعتبارات هزینهای دولت یعنی چیزی حدود ۱۲۱هزار میلیاردتومان صرف پرداخت حقوق و دستمزد افراد شاغل و بازنشسته و پرداخت یارانه از منابع عمومی میشود. بخش مهمی از فصل دوم بودجه هم صرف استفاده از کالاها و خدمات میشود که این هم اجتنابناپذیر است. در بودجه سال ۹۳ میبینیم که برای حقوق بازنشستهها ۲۴درصد افزایش پیشبینی شده درحالیکه وقتی تورم ۴۰درصد باشد و سالی ۱۸درصد افزایش دستمزد داشته باشیم یعنی قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکند.» به گفته این مقام سابق سازمان مدیریت و برنامهریزی رشد سرمایهگذاری ناخالص در سال ۹۰ یکدرصد رشد داشته و در سال ۹۱ و ۹۲ شاهد کاهش وضع سرمایهگذاری در کشور هستیم: «از سوی دیگر تا پایان خرداد ۹۱، بدهی بانکها ۴۸۲هزار میلیاردریال بوده است.»
محمدرضا واعظمهدوی در ابتدای این نشست با انتقاد از نوع نگرش به بودجهنویسی در کشور گفت: «بودجه بهعنوان یک برنامه مالی در دولت و سازمان بودجه بهعنوان متولی این کار، بیشتر با نگرش اقتصادی، سازمان پیدا کرده درحالیکه دیگر نهادها هم باید در آن سهیم باشند. »
او به بررسی بعضی شاخصهای اقتصادی از چندسال گذشته تاکنون پرداخت: «آمار نشان میدهد که تورم تا ۱۳ماهه منتهی به مرداد امسال حدود ۴۰درصد و در مواد خوراکی حدود ۴۷درصد بوده است. براساس آمار رسمی درحال حاضر، ۲.۸ میلیون بیکار در کشور وجود دارد و نرخ بیکاری ۱۲.۱درصد تا سال ۹۱ بوده است. از سوی دیگر براساس ضریب جینی، توزیع درآمد کاهش زیادی نشان میدهد، بهطوریکه ضریب مذکور از عدد ۴.۹۹ در سال ۸۹ به ۳۵۴۲.۰ در
سال ۹۱ کاهش پیدا کرده است. این ضریب یکی از شاخصهای عدالت اجتماعی است.» او ادامه داد: «حدود ۸۵درصد اعتبارات هزینهای دولت یعنی چیزی حدود ۱۲۱هزار میلیاردتومان صرف پرداخت حقوق و دستمزد افراد شاغل و بازنشسته و پرداخت یارانه از منابع عمومی میشود. بخش مهمی از فصل دوم بودجه هم صرف استفاده از کالاها و خدمات میشود که این هم اجتنابناپذیر است. در بودجه سال ۹۳ میبینیم که برای حقوق بازنشستهها ۲۴درصد افزایش پیشبینی شده درحالیکه وقتی تورم ۴۰درصد باشد و سالی ۱۸درصد افزایش دستمزد داشته باشیم یعنی قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکند.» به گفته این مقام سابق سازمان مدیریت و برنامهریزی رشد سرمایهگذاری ناخالص در سال ۹۰ یکدرصد رشد داشته و در سال ۹۱ و ۹۲ شاهد کاهش وضع سرمایهگذاری در کشور هستیم: «از سوی دیگر تا پایان خرداد ۹۱، بدهی بانکها ۴۸۲هزار میلیاردریال بوده است.»
واعظمهدوی در ادامه افزایش تورم، کاهش قدرت خرید نیروی کار، افزایش نرخ بیکاری، کاهش سرمایهگذاری، فعال نبودن بخش خصوصی، وابستگی به بودجه نفت و وضع شکننده ناشی از شرایط تحریم را از چالشهای جدی اقتصاد کشور دانست و گفت: «با بررسی اجمالی به لایحه بودجه متوجه میشویم که نزدیک به ۲برابر درآمد، هزینه در دستورکار قرار دادهایم که این یک ساختار بیمار است و دولت بیش از درآمدش، باید هزینه کند.»
واعظمهدوی درباره خصوصیسازی بخش عمومی گفت: «متاسفانه در سالهای گذشته شاهد خصوصیسازی در بخش عمومی بودهایم، درحالیکه کار در بخش عمومی وظیفه دولت است، ولی متاسفانه شاهد ورود بخش خصوصی در این زمینه هستیم که زمینهساز تورم و افزایش قیمتها شده است.»
او درباره هدفمندی یارانهها در ایران هم گفت: «در چند سال گذشته شاهد این موضوع بودیم که بعضی اعلام میکردند دولتهای گذشته جرأت هدفمندی یارانهها را ندارند، این مساله درست است و درحقیقت آنها جرأت نداشتند از پشتبام به پایین بپرند. در سال ۷۸ عوارض ناشی از حذف یارانهها برآورد شد که براساس نتایج به دست آمده، رئیسجمهوری وقت هدفمندسازی را منتفی دانست. این موضوع فقط یک مقوله اقتصادی نیست، بلکه تبعاتی به دنبال دارد و به موضوع جامعهشناسی ارتباط مستقیم پیدا میکند.»
به گفته او تورم یک خطر بزرگ برای دستمزد بگیران است: «اتفاق نگرانکننده این است که قدرت خرید دستمزدبگیران پایین آمده است و اگر دستمزد حقوقبگیران افزایش پیدا کند، هم دولت و هم کارفرما برای تامین آن با مشکل مواجه خواهند شد و افزایش تورم، نتیجه دوباره آن خواهد بود.» این استاد دانشگاه ادامه داد: «درحال حاضر ۷میلیون کارگر عضو سازمان تامین اجتماعی و یکمیلیون بازنشسته تحت پوشش این سازمان داریم و بر این اساس این بلا بر سر همه آنها خواهد آمد و تورم خطر بزرگی را برای آنها دارد. حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰هزار بازنشسته در سازمانهای دیگر هم وجود دارند و همه دچار این مشکلاند. از طرف دیگر، یک سیکل معیوب دراینباره وجود دارد، از یک طرف کارشناسان اقتصادی میگویند چون تورم ۴۰درصد است، حقوق را ۴۰درصد افزایش دهید و از طرف دیگر، کارفرما میگوید من از جیبم نمیتوانم حقوق آنها را افزایش دهم و باید قیمت کالایم را بالا ببرم و همین موضوع باعث بالا رفتن قیمتها میشود و مشکل را ۲ برابر میکند.»
واعظمهدوی درباره خصوصیسازی بخش عمومی گفت: «متاسفانه در سالهای گذشته شاهد خصوصیسازی در بخش عمومی بودهایم، درحالیکه کار در بخش عمومی وظیفه دولت است، ولی متاسفانه شاهد ورود بخش خصوصی در این زمینه هستیم که زمینهساز تورم و افزایش قیمتها شده است.»
او درباره هدفمندی یارانهها در ایران هم گفت: «در چند سال گذشته شاهد این موضوع بودیم که بعضی اعلام میکردند دولتهای گذشته جرأت هدفمندی یارانهها را ندارند، این مساله درست است و درحقیقت آنها جرأت نداشتند از پشتبام به پایین بپرند. در سال ۷۸ عوارض ناشی از حذف یارانهها برآورد شد که براساس نتایج به دست آمده، رئیسجمهوری وقت هدفمندسازی را منتفی دانست. این موضوع فقط یک مقوله اقتصادی نیست، بلکه تبعاتی به دنبال دارد و به موضوع جامعهشناسی ارتباط مستقیم پیدا میکند.»
به گفته او تورم یک خطر بزرگ برای دستمزد بگیران است: «اتفاق نگرانکننده این است که قدرت خرید دستمزدبگیران پایین آمده است و اگر دستمزد حقوقبگیران افزایش پیدا کند، هم دولت و هم کارفرما برای تامین آن با مشکل مواجه خواهند شد و افزایش تورم، نتیجه دوباره آن خواهد بود.» این استاد دانشگاه ادامه داد: «درحال حاضر ۷میلیون کارگر عضو سازمان تامین اجتماعی و یکمیلیون بازنشسته تحت پوشش این سازمان داریم و بر این اساس این بلا بر سر همه آنها خواهد آمد و تورم خطر بزرگی را برای آنها دارد. حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰هزار بازنشسته در سازمانهای دیگر هم وجود دارند و همه دچار این مشکلاند. از طرف دیگر، یک سیکل معیوب دراینباره وجود دارد، از یک طرف کارشناسان اقتصادی میگویند چون تورم ۴۰درصد است، حقوق را ۴۰درصد افزایش دهید و از طرف دیگر، کارفرما میگوید من از جیبم نمیتوانم حقوق آنها را افزایش دهم و باید قیمت کالایم را بالا ببرم و همین موضوع باعث بالا رفتن قیمتها میشود و مشکل را ۲ برابر میکند.»
این کارشناس اقتصاد سلامت در ادامه به آثار اجتماعی سیاستهای مالی و بودجههای سالانه دولت پرداخت: «مهمترین این آثار، وابستگی بودجه به نفت است که باعث آثار رفتاری بودجه نفتی، رانتجویی، محوریت نداشتن کار و تولید، وجود نداشتن قناعت و رشد غیرمنطقی انتظارات، تورمزایی و تزریق نقدینگی است. اثرات دیگر، رشد تورم، منابع غیرواقعی و کسر بودجه، هزینههای کمرشکن درمان و فقر ناشی از آن، هزینههای آموزش، انرژی و حمل و نقل، استرسهای اجتماعی، اعتیاد، آسیبهای اجتماعی، قدرت خرید نیروی کار، پایین آمدن نشاط اجتماعی و امید به آینده است.»
واعظ مهدوی نسبت بهدرصد خانوارهای گرفتار هزینههای کمرشکن انرژی در سال ۱۳۹۰ در مقایسه با سال ۸۷ هشدار داد. به گفته او ۴۰درصد خانوارهای تهران دچار فقر انرژی هستند و این میزان در بین خانوارهای فقیر به ۷۰درصد میرسد. در ادامه این نشست، احمد مسجدجامعی، رئیس شورای شهر تهران نکاتی را درباره اقتصاد هنر و فرهنگ بیان کرد. او با بیان اینکه فرهنگ نهتنها یک فعالیت اقتصادی است بلکه زمینهساز فعالیتهای دیگر و توسعه است، افزود: «مثلا ژاپن در سالهای گذشته این موضوع را در دستورکار خود قرار داده و توانسته بهره لازم را ببرد، درحالیکه ما حتی مدیریت بخش فرهنگی اکو را نیز در دولت گذشته از دست دادیم و در مدیریتهای فرهنگی منطقه نقشی نداریم.» او ادامه داد: «درحال حاضر، اعتبار شهرداری ۱۴هزار میلیارد تومان است درحالیکه ۵۰۰ تا ۶۰۰میلیارد تومان اعتبار بخش فرهنگ بهطور تخصصی است.»
رئیس شورای شهر تهران به بیان تجربهاش در تدوین برنامه چهارم توسعه پرداخت: «وقتی برنامه چهارم توسعه را مینوشتیم با مرحوم دکتر حبیبی به این نتیجه رسیدیم که باید به اقتصاد فرهنگ و هنر توجه شود و این موضوع را در ماده ۱۰۴ این قانون آوردیم. در این ماده آمده است که یکدرصد بودجه دستگاهها به امور فرهنگی اختصاص داده شود اما این موضوع در دولت قبل لغو شد.»
مسجدجامعی در ادامه گفت: «سرمایهگذاری برای بخش فرهنگ یک هزینه بدون بازگشت است. سرمایهگذاری در این حوزه میتواند در مراحل بعدی زمینههای لازم برای توسعه سایر حوزهها ازجمله اقتصاد را فراهم کند.» او سهم فرهنگ و هنر را از اعتبارات کم دانست: «براساس آخرین آمار ۴درصد هزینه خانوارها صرف آموزش، تفریح و سرگرمی میشود و این برای فرهنگ و هنر به ۵.۱درصد نیز میرسد. درحال حاضر میبینیم که تعداد کتابهای کتابخانههای عمومی بیشتر شده اما تعداد مراجعان آن کاهش پیدا کرده است.» به گفته رئیس شورای شهر تهران، اقتصاد فرهنگ و هنر مقدمه دیپلماسی اقتصادی است و این موضوعی است که باید بیش از پیش به آن توجه شود.
* سخن معلم محلی برای بیان دیدگاه های مختلف در حوزه آموزش و پرورش است و انتشار آن ها در این تارنما الزاما به معنای تایید آن ها نیست .
هر گونه نقل مطالب و اخبار فقط با ذکر دقیق منبع مجاز است.
هر گونه نقل مطالب و اخبار فقط با ذکر دقیق منبع مجاز است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر