مريم بابايي/آموزش و پرورش قصد دارد 500 هزار صندلي خالي مدارس غيردولتي را به مرور زمان بخرد. در همين راستا كميسيون تلفيق طرح خريد خدمت آموزشي از مدارس غيرانتفاعي در لايحه بودجه 93 را تصويب كرده است. اگرچه آموزش و پرورش تاكنون توضيحي در مورد آييننامه اجرايي اين طرح و مكانيسم انتخاب مدارس غيرانتفاعي و دانشآموزاني كه قرار است هزينه تحصيل آنها در اين مدارس از سوي دولت پرداخته شود، نداده اما اين طرح قرار است از مهر 93 به صورت پايلوت اجرا شود. موافقتها و مخالفت از هماكنون و قبل از رسيدن اين طرح به صحن علني مجلس شروع شده است. مديران مدارس غيرانتفاعي و آموزش و پرورش از اين طرح حمايت ميكنند اما خواستار اداره مدرسه با ضوابط و قوانين خودشان هستند. در مجلس هم موافقان و مخالفان از كسري بودجه آموزش و پرورش و تبعيض در اجراي اين طرح صحبت ميكنند. كارشناسان هم نگران مكانيسم اجرايي اين طرح و كيفيت آموزشي هستند. در كنار همه اينها قانون اساسي و اساسنامههاي وزارت آموزش و پرورش را داريم. اصل 30 قانون اساسي بر توسعه رايگان آموزش و پرورش تاكيد دارد و در اساسنامهها و قوانين داخلي آموزش و پرورش صحبت از حمايت از مدارس غيردولتي شده است. خصوصيسازي يا دولتي بودن آموزش هم از سالهاي گذشته محل بحث و جدل بوده است.
مدارس غيردولتي با شهريه بالا و سرسامآور شناخته ميشوند؛ شهريهيي كه با هزينهها و كلاسهاي جانبي گاه به رقمي ميرسد كه از شهريه دانشگاههاي آزاد هم پيشي ميگيرد. اين شهريه در تهران به 12 ميليون تومان هم ميرسد. با اين وجود مدارس غيردولتي از مدتها پيش اعلام ورشكستگي كردهاند. مسوول مدارس غيردولتي آموزش و پرورش ميگويد روزانه حداقل يك مورد از موسسان اين مدارس براي درخواست توقف كار مراجعه ميكنند. براساس ديگر آمار اعلام شده از سوي مسوولان آموزش و پرورش 500 هزار صندلي خالي در اين مدارس وجود دارد.
استيجاري بودن ساختمان بسياري از اين مدارس در كنار افزايش هزينههاي جاري بعد از طرح هدفمندي يارانهها و حذف يارانه، دو راه را پيش روي موسسان اين مدارس گذاشت؛ توقف كار يا افزايش شهريه. مسوولان اين مدارس ميگويند اجرا نشدن بندهاي حمايتي قانون تاسيس مدارس غيردولتي و اجرا نشدن 10، 11، 12 و 13 قانون تاسيس مدارس غيردولتي مشكلات مالي مدارس غيردولتي را افزايش داده است. پيشنهاد خريد خدمت از مدارس غيردولتي در اين دوره از سوي علي اصغر فاني، وزير آموزش و پرورش در راستاي حمايت از اين مدارس غيردولتي و جلوگيري از ورشكستگي آنها مطرح شد. تراكم مدارس دولتي از يك طرف و صندليهاي خالي مدارس غيردولتي از طرف ديگر دليل آموزش و پرورش براي ارائه اين طرح در لايحه بودجه 92 بود.
جبار كوچكينژاد يكي از اعضاي كميسيون تلفيق در گفتوگو با «اعتماد» در مورد جزييات طرح خريد خدمت از مدارس غيردولتي ميگويد: «آموزش و پرورش براي اينكه مدارس غيردولتي از وضعيت ركود بيرون آيند و تقويت شوند، قرار است از مدارس غيرانتفاعي خريد خدمات كند؛ يعني به نسبت دانشآموزاني كه اين مدارس جذب ميكنند، بخشي از شهريه را پرداخت ميكند.» به گفته او اين طرح قرار است در مناطق و مدارسي كه دولت و آموزش و پرورش كمتر نفوذ كرده، اجرا شود. بدينترتيب كه بخش خصوصي آنجا مدرسه بسازد و دانشآموزان را تحت پوشش قرار دهد.
مكانسيم اجرايي طرح چيست
اما مكانيسم اجراي اين طرح چيست. كوچكينژاد ميگويد: بستگي به ظرفيت واحد آموزشي دارد. هر تعداد دانشآموزي كه اين مدارس جذب كنند دولت متعهد ميشود بخشي از شهريهشان را پرداخت كند. به گفته او جنبههاي مثبت اين طرح از دو منظر قابل بررسي است. هم از اين نظر كه به مدارس غيردولتي كمك ميكند. هم اينكه دانشآموزان بيبضاعت كه به مدارس غيردولتي بروند از اين طرح ميتوانند بهرهمند شوند. كوچكينژاد در توضيح چرايي مطرح شدن اين طرح در لايحه بودجه 93 ميگويد، تراكم دانشآموزان در مدارس دولتي بالاست و در برخي مدارس دولتي به دليل تعداد بالاي تراكم دانشآموزان در كلاس درس شاهد مشكلاتي هستيم و از سوي ديگر در مجاورت اين مدارس فضاهاي آموزشي غيردولتي قرار دارند كه از استانداردهاي اموزشي برخوردارند اما به دليل غيردولتي بودن مردم فرزندانشان را در اين مدارس ثبت نام نميكنند. او ميگويد پيشنهاد ما در كميسيون آموزش و تلفيق اجراي اين طرح براي دانشآموزان بيبضاعت كميته امداد و بهزيستي است. «بر اين اساس قانون ميگويد در جاهايي كه آموزش و پرورش قدرت تحت پوشش قرار دادن را ندارد مدارس غيردولتي وارد شوند و آموزش و پرورش در مقابل پول اين مدارس را بدهد.»
مرضيه گرد، رييس سازمان مدارس غيردولتي هم ميگويد آموزش و پرورش قصد دارد در قالب تفاهم نامه با اين مدارس به صورت توافقي تعدادي سهميه از اين مدارس بخرد و با دادن معلم و نيروي انساني به اين مدارس هزينههاي اين مدارس را كاهش دهد. در حال حاضر آموزش و پرورش معتقد است خريد خدمت از مدارس غيردولتي ارزانتر از ساخت و ساز و نوسازي يك سري مدارس و امكانات آنهاست. از طرف ديگر اين وزارتخانه در نظر دارد بعد از خريد خدمت از اين مدارس سياستگذاري و برنامهريزي آن را هم در دست بگيرد.
عبدالوحيد فياضي از نمايندگان مخالف اين طرح در كميسيون آموزش است. او به «اعتماد» ميگويد با اين طرح مخالفيم چون مدارس بايد طبق قانون دولتي باشند: «اگر قرار است غيردولتي باشند بخش كمي از اين مدارس بايد باشد. نه اينكه مدارس دولتي را تبديل به مدارس غيردولتي كنند و خدمات را واگذار كنند. اين در جامعه ما بازتاب خوبي ندارد.» او ميگويد آموزش و پرورش بهتر است به مدارس دولتي كمك كند و هزينهيي كه قرار است به مدارس غيردولتي بدهد را به مدارس دولتي بدهد تا تراكم در اين مدارس كاهش پيدا كند. كوچكينژاد هم ميگويد: «در حال حاضر سرانه سالانه هر دانشآموز در مدارس دولتي 3 ميليون تومان در تهران و دو ميليون تومان در شهرستان است كه دولت ميپردازد. دولت ميتواند به جاي اين طرح براي كمك به مدارس غيردولتي 50 درصد هزينه هر دانشآموز در مدارس غيردولتي را به اين مدارس بپردازد. اين طور تبعيض هم قائل نميشود و بهطور يكنواخت پرداخت ميشود.» او البته ميگويد متاسفانه اين قسمت از حرف ما در كميسيون تلفيق راي نياورد و اميدواريم در صحن مطرح كنيم.
شهريههاي 12 ميليوني مدارس غيردولتي
فراهاني، مدير يكي از مدارس غيردولتي تهران است كه در دو مقطع راهنمايي و دبيرستان دانشآموز دارد. مدرسهاش 30 صندلي خالي دارد. در مورد طرح خريد خدمت از مدارس غيردولتي آموزش و پرورش به «اعتماد» ميگويد: براي پر كردن صندليهاي غيردولتي طرح خوبي است. به شرطي كه اجرا شود. او نگران است كه اين طرح هم همانند قانون حمايت از مدارس غيردولتي اجرايي نشود.
2ميليون و 600 هزار تومان در مقطع راهنمايي، سه ميليون و 200 هزار تومان در مقطع متوسطه و شش ميليون و 200 هزار تومان در دوره پيش دانشگاهي، شهريهيي است كه در اين مدرسه از دانشآموزان گرفته ميشود. اين نرخ مصوب آموزش و پرورش است كه البته با توجه به منطقه و امكانات مدارس تا دو ميليون هم در هر مقطع افزايش پيدا ميكند. به گفته رييس سازمان مدارس غيردولتي اين نرخ در تهران به 12 ميليون هم ميرسد. فراهاني در مورد افزايش صندليهاي خالي مدارس غيردولتي و ورشكستگي اين مدارس ميگويد: پيش از اين توان مالي مردم بهتر از اين بود. بيشتر در مدارس غيردولتي ثبت نام ميكردند. الان تعداد مدارس افزايش پيدا كرده و از طرف ديگر رشد دانشآموز منفي است.»به گفته او كاهش تعداد دانشآموزان در حال حاضر به مقطع متوسطه رسيده و با تغيير ساختار 3-3-6 آموزش و پرورش اين كاهش محسوستر ميشود. موضوع ديگري كه مدير مدارس غيردولتي به آن اشاره ميكنند رشد مدارس وابسته به افراد و نهادهاي خاص مثل مدارس «سلام» است كه با رايزني و ارتباطاتي كه دارند درصد زيادي از دانشآموزان را جذب ميكنند. اما آموزش و پرورش گفته است در كنار پرداخت شهريه دانشآموزان در حوزه سياستگذاري و برنامهريزي براي اين مدارس ورود پيدا ميكند. موضوعي كه تاحدودي نگراني مديران مدارس غيردولتي را به دنبال داشته است.
يكي از اين مديران ميگويد: ما همين الان هم براساس سياستهاي كلي آموزش و پرورش عمل ميكنيم. اما اينكه بهطور جزيي اين برنامهريزي قرار باشد صورت بگيرد، عملا براي دولت و آموزش و پرورش امكان پذير نيست. به گفته او فردي كه اقدام به راهاندازي يك مدرسه غيرانتفاعي با كسب مجوز از آموزش و پرورش و سرمايهگذاري خودش ميكند، براي بهرهوري سياستهاي خاص خودش را ميخواهد دنبال كند. او تاكيد دارد اگر آموزش و پرورش به دنبال سياستگذاري و نفوذ در اين مدارس است بهتر است مدارسي مثل نمونه دولتي و فرزانگان را توسعه دهد.
كسري بودجه و هزينه خريد خدمت
اما در اين ميان موضوعي كه نگراني كارشناسان از اجراي اين طرح را بيشتر كرده است. كسري بودجه آموزش و پرورش و مطالبات عقب مانده فرهنگيان است. حقوق و مزاياي معلمان و كاركنان، نوسازي و مقاومسازي مدارس، مسائل جاري فرهنگي، سرانه عقب مانده مدارس، حقالتدريس و اضافه كاري نيروهاي ستادي، سهم بيمه طلايي شاغلان، پاداش پايان خدمت فرهنگيان بازنشسته همه از مطالبات عقب مانده فرهنگيان است. از طرف ديگر در حال حاضر آموزش و پرورش 2400 هزار ميليارد تومان بدهي از دوره قبل دارد و چهار هزار ميليارد تومان كسري بودجه دارد. اعضاي كميسيون تلفيق ميگويند خريد خدمت از فروش اموال و دارايي دولت يا از محل صرفهجويي و كاهش دانشآموزان و تعطيلي برخي مدارس روستايي ميتواند هزينه شود.
قاسم جعفري يكي از مخالفان اجراي اين طرح در كميسيون آموزش مجلس است. به «اعتماد» ميگويد «ما نگران اين هستيم كه مدارس غيردولتي علاوه بر سرانهيي كه از دولت ميگيرند از اوليا هم پول اضافي بگيرند. او به گزينشي انتخاب شدن مدارس و دانشآموزان اشاره ميكند و ميگويد: نتيجه اين طرح ممكن است باعث شود طبقهيي ضعيف كه امكان رفتن به مدارس با امكانات بالا را ندارد باز بيشتر ضربه بخورند. ميگويد اين دغدغهها وجود دارد و ما نميدانيم مسوولان آموزش و پرورش چه فكري براي آن دارند. به همين دليل همه اين موارد را در صحن مطرح خواهيم كرد.»
مهدي بهلولي، كارشناس آموزش و پرورش هم نگران ضعف بعد كارشناسي اين طرح و تعجيل در اجرا است. او در مورد جوانب اجراي اين طرح به «اعتماد» ميگويد: اين كار به يك بررسي كارشناسي از تجربه جهاني و گذشته تاريخي چنين طرحهايي نياز دارد. به گفته او قرار بود مدارس غيردولتي به كيفيت آموزشي كمك كنند اما يك سري مدارس غيرانتفاعي عملكرد ضعيفي دارند كه منجر به خالي ماندن صندليها شده است. بهلولي از عملكرد آموزش و پرورش در اين زمينه انتقاد ميكند و ميگويد آموزش و پرورش چه زماني در مورد اين موضوع وارد كار كارشناسي و مشورت با فرهنگيان شد. او معتقد است اين طرح نهايتا به سود آموزش و پرورش نيست.
حمايت از مدارس غيردولتي يا توسعه آموزش رايگان
در ماده 10 قانون تاسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي آمده است: بانكهاي كشور موظفند طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا با معرفي وزارت آموزش و پرورش، 50 درصد از نياز مالي موسسان اين مدارس را كه از كاركنان آموزش و پرورش هستند، جهت تهيه فضاي آموزشي و تامين تجهيزات و امكانات به صورت وام قرضالحسنه و براي ساير اشخاص از منابع اعتبارات بانكي تامين كند. در حال حاضر هشت و نيم درصد، يعني يك ميليون دانشآموز در مدارس غيردولتي تحصيل ميكنند، فاني ميگويد اگر تسهيلاتي را قايل شويم و از بخش غيردولتي حمايت كنيم، اين 5/8 درصد تا سال آينده به 12 درصد قابل افزايش است. اگر بتوانيم دانشآموزان غيردولتي را به يك و نيم برابر برسانيم و 500 هزار نفر از دانشآموزاني كه از مدارس دولتي خدمات ميگيرند به سمت مدارس غيردولتي سوق بدهيم با هزينههاي آن ميتوانيم آموزشوپرورش را بهتر اداره كنيم. او معتقد است توسعه بخش غيردولتي در اداره آموزشوپرورش موثر است.
كارشناسان اما معتقدند تعداد دانشآموزان كاهش پيدا كرده و از 18 ميليون به 12 ميليون، رسيده است و با رشد منفي دانشآموزان به احتمال زياد تا سالهاي آينده به زير 10 ميليون ميرسد كه اين تعداد براي جمعيت 75 ميليوني جمعيت بالايي محسوب نميشود. از همين رو آموزش و پرورش مطابق قانون اساسي موظف است آموزش رايگان باكيفيت را براي اين دانشآموزان توسعه دهد. در حالي كه سياست آموزش و پرورش تقويت مدارس غيردولتي و ايجاد نوعي شكاف و تبعيض در كيفيت آموزشي است. مطابق اصل 30 قانون اساسي جمهوري اسلامي هم: «دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفايي كشور بهطور رايگان گسترش دهد.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر