۱۳۹۲ بهمن ۲۷, یکشنبه

سیصد و پانزده هزار دلار و چند پرسش دیگر ...


علیرضا هاشمی سنجانی
دبیر کل سازمان معلمان ایران 


1- پرسشی که مدت هاست در ذهنم مرا همراهی می کرد و چون پاسخگویی نمی یافتم از طرحش خودداری می نمودم ، حالا با تغییر اوضاع ، تصمیم به بیانش نموده ام .
مصلحی ، وزیر اطلاعات سابق ، مرداد ماه سال 89 در مراسم اختتامیه بیست و هفتمین گردهمایی روسای مناطق و ادارات کل آموزش و پرورش سراسر کشور از تشکیل تشکلی غیر انقلابی با حضور برخی معلمان خبر داد و افزود این تشکل با سوء استفاده از اسم معلمان ، حرکت هایی را ... انجام می دهد که تنها در یک مقطع بیش از سیصد و پانزده هزار دلار از سوی دشمنان به دست آورده است !
پرسش این است که بنده و امثال بنده ، اکثر تشکل های معلمان در این حوزه را می شناسیم و در کنارشان فعالیت نموده ایم ، خواهشمند است مشخصات آن تشکل را اعلام نمایید تا سهم خود را بازستانده و جلوی " تک خوری " را سد نماییم !
2-با انتخاب حسن روحانی و چرخش در نگاه دولت به فعالیت های صنفی – مدنی ، زمینه مساعدی بیش از گذشته برای فعالیت کانون ها و انجمن های صنفی – سیاسی فراهم شده است .
فانی ، هواداران دولت در نهاد آموزش و پرورش را نباید ناامید کند و مطالبات حداقلی آن ها را بایستی پاسخ دهد . حال پرسش این است انتخاب مشاور وزیر در امور تشکل ها ، چرا این مدت طول کشیده و هنوز پاسخ در خوری نیافته است ؟
برای این تاخیر ، بهانه هایی تراشیده می شود که گاه مضحک می نمایند ! وزیر به پشتیبانی افکار عمومی نیاز دارد و مقاومت در برابر معرفی مشاور در امور تشکل ها نمی تواند مدت زیادی طول بکشد !
3- ماندلا را می شناسید !
او برایش مهم بود که گذشته فراموش نشود ، مساله ماندلا ظلم بود و نه ظالم ! می گویند ماندلا برای آن که ظلم فراموش نشود ، تعداد زیادی " دادگاه بی کیفر " تاسیس کرد ، در این دادگاه ها ، کمیته های حقیقت یاب درباره فعالیت های سفیدپوستان در زمان آپارتاید اطلاعات جمع می کردند و عاملان سرکوب در دادگاه و در برابر مردم به گناهشان اقرار می کردند اما این دادگاه کیفر نداشت . هدف این کار آن بود که وقایع دوران گذشته ثبت و ضبط شود تا مردم دنیا بفهمند چه بر مردم سیاه گذشته است ...
حال پرسش من این است که چرا در آموزش و پرورش ، این " دادگاه بی کیفر " را سامان نمی دهیم تا امثال حاجی بابایی در آن حاضر شده و به پرسش های بی شمار معلمان پاسخ دهند ، شاید در طول این دادگاه های بی کیفر ، همگان متوجه شوند ، چه بر سر آموزش و پرورش این کشور رفته است ...
4-نرخ تورم اعلام شده توسط دولت برای سال جاری در حدود 35 درصد است . پرسش این است که چرا دولت در لایحه بودجه 93 ، میزان افزایش دستمزد کارکنان خود را برای سال آینده 18 درصد محاسبه کرده است ؟ آیا دولت می خواهد سال آینده ، فقط معادل نیمی از تورم امسال را به حقوق کارکنان خود اضافه کند ؟
آیا نتایج سوء مدیریت و ندانم کاری ها را باید بی پناه ترین اقشار جامعه بپردازند ؟
هر چند دولت نوپاست و بودجه را انقباضی بسته است ، ولی خوب بود دولت مردان به بندهایی از بودجه توجه می کردند که اساسا وظیفه دولت نیست ( مانند نهادهای غیردولتی که کارهای تبلیغی – فرهنگی می کنند و آن ها را منقبض و یا حتی حذف می کردند ! )
در توضیح بد نیست اشاره کنم ، بودجه در قسمت هزینه ای ، سه دسته مخارج را پیش روی خود دارد . یک دسته مخارج برای انباشت سرمایه است . اگر دولت بخواهد این هزینه ها را کاهش دهد ، رشد اقتصادی که دغدغه اولیه بحث اقتصاد دانان است ، بیش از پیش ضربه خواهد خورد .
نوع دیگر هزینه ها برای پاسخگویی به مطالبات اجتماعی و اقتصادی شهروندان صورت می گیرد مثل یارانه ها ، تامین اجتماعی و همین حقوقی که به ما کارمندان می دهند و...
به نظر می رسد ، دولت یازدهم در حال کاهش این هزینه هاست . تحقق عدالت اجتماعی در موضوعاتی مانند درمان ، سلامت و آموزش ، رضایت توده های مردم را به دنبال خواهد داشت و بالعکس با " فرآیند کالاسازی این نوع خدمات " ( نگاه کنید به کاهش سرانه دانش آموزی و رابطه پولی مدارس با اولیاء ) نارضایتی دامن زده خواهد شد و بایستی جدی گرفته شود .
دسته سومی از هزینه هاست که چشم گیر هم هستند . این هزینه ها نه برای انباشت سرمایه صرف می شود و نه برای پاسخگویی به مطالبات اجتماعی و اقتصادی شهروندان .
در حوزه های گوناگون فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی ، عقل حکم می کند دوراندیشی داشته باشیم و برای حفظ نظام سیاسی بکوشیم . قدری از سلیقه های خودمان در زمینه های فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی کوتاه بیاییم و از سومین دسته از هزینه ها به طور جدی بکاهیم .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر