آرمان - علی پورسلیمان :
سرانهای کردن بودجه مدارس مشکلساز است
در حالی که مسئولان وزارتی با خوش بینی به اجرای طرح می نگرند اما تعداد قابل ملاحظه ای از معلمان با بد بینی به عواقب اجرای این طرح می نگرند .
برخی از آن ها نگران ثبات شغلی و یا آینده شغلی خویش هستند و عاقبت خود را همچون رفتار کارفرمایان با کارگران به تصویر می کشند ...
آن ها می گویند که برای اجرای این طرح از آنان نظر خواهی نشده است و چون انتخاب مدیران مدارس بر اساس نظر آنان و اصل شایسته سالاری صورت نمی گیرد و اصولا اعتمادی به آن ها ندارند ، همان حقوق اولیه نیز از آنان دریغ خواهد شد .
آنان عنوان می کنند که ممکن است مدیران آنان را به عناوین مختلف و با اختیاراتی که قانون به آنان می دهد در نبود یک نظارت بیطرف از مدرسه طرد کنند و این باعث دل مشغولی آنان گردیده است .
برخی از آنان پرداخت حقوق معلمان توسط مدیران مدارس را دون شان معلمی می دانند ...
برخی از آن ها نگران ثبات شغلی و یا آینده شغلی خویش هستند و عاقبت خود را همچون رفتار کارفرمایان با کارگران به تصویر می کشند ...
آن ها می گویند که برای اجرای این طرح از آنان نظر خواهی نشده است و چون انتخاب مدیران مدارس بر اساس نظر آنان و اصل شایسته سالاری صورت نمی گیرد و اصولا اعتمادی به آن ها ندارند ، همان حقوق اولیه نیز از آنان دریغ خواهد شد .
آنان عنوان می کنند که ممکن است مدیران آنان را به عناوین مختلف و با اختیاراتی که قانون به آنان می دهد در نبود یک نظارت بیطرف از مدرسه طرد کنند و این باعث دل مشغولی آنان گردیده است .
برخی از آنان پرداخت حقوق معلمان توسط مدیران مدارس را دون شان معلمی می دانند ...
آرمان - علی پورسلیمان: آنگونه که از شواهد و اظهارنظرهای مسئولان برمیآید از سال آینده «سرانهای کردن بودجه مدارس» بهصورت آزمایشی و در برخی مناطق اجرا خواهد شد .اجرای این طرح براساس ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس است که تمامی دستگاههای اجرایی از جمله آموزش و پرورش موظف به استقرار آن هستند. همانگونه که در قانون مدیریت خدمات کشوری به وضوح آمده است، قيمت تمامشده فعاليتها و خدمات و محصولات مبنای تصمیمگیری است که براساس شاخصهای هدفمند و نتیجهگرا و استانداردهای پیشبینی شده مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت .هدف از اجرای این طرح، همانگونه که ذکر شده است: «افزايش بهرهوري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول (ستانده) و كنترل مراحل انجام كار يا هر دو، جلوگيري از تمركز تصميمگيري و اعطاي اختيارات لازم به مديران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستي خود است ».
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، ابهاماتی را بر این طرح وارد کرده است: «نخستین ابهام اینکه 98 درصد از بودجه آموزش و پرورش جاری است. بنابراین، تفاوتی نمیکند که پرداختیها بهصورت متمرکز باشد یا دراختیار مدیران قرار گرفته و از سوی آنها انجام شود». حجتالاسلام سلیمی عنوان کرده است: «اگر طرح سرانهای کردن بودجه اجرایی شود و مدیران مدارس حقوق معلمان را پرداخت کنند نیاز به بازرسیهای ویژهای خواهیم داشت تا متوجه شویم که آیا مدیران به وظایف خود به درستی عمل کردهاند یا خیر؟ بنابراین اعمال بازرسیهای ویژه در درازمدت منجر به افزایش هزینه آموزش و پرورش میشود؛ درحقیقت با اجرای این طرح، هر مدیری، دستگاهی مستقل میشود. بنابراین به نظارت و بازرسی افزونتری نیاز داریم. ابهام سوم این طرح مربوط به پرداخت پاداش فرهنگیان بازنشسته است؛ اگر این طرح اجرا شود چه کسی مسئولیت پاداش فرهنگیان بازنشسته را عهدهدار میشود؟ ممکن است معلمان دچار سرگردانی شوند. یعنی وزارتخانه بگوید پاداش خود را از مدیر گرفته و مدیر نیز بگوید باید پاداش را از وزارتخانه دریافت کنید. ممکن است مدیر مدرسه با هدف صرفهجویی گاهی اوقات برخی هزینهها را کاهش دهد که این موضوع منجر به کاهش کیفیت آموزش میشود. همچنین ابهام پنجم این طرح در رابطه با اجرای آن در شهرستانهای کوچک است چراکه در این مناطق ممکن است یک معلم برای پرکردن ساعات موظف خود در سه تا چهار مدرسه مشغول تدریس شود در چنین شرایطی کدام مدیر باید حقوق وی را پرداخت کند؟ وزیر آموزش و پرورش در دفاع از این طرح چنین میگوید: «هرساله آموزش و پرورش بهطور میانگین برای هر دانشآموز یک میلیون و 400 هزار تومان هزینه میکند. اگر مدرسهای 200 دانشآموز داشته باشد، این رقم در تعداد دانشآموزان ضرب و سرانه مدرسه اعم از پرداخت حقوق، پول آب و برق و گاز و سایر مسائل برعهده مدیر گذاشته شود تا منابع خود را با اولویتهای خود هزینه کند، صرفهجوییهایی صورت خواهد گرفت که این برنامه با تقویت مدیریت آموزشگاهی و افزایش اختیارات مدیران قابل اجراست». علیاصغر فانی تصریح میکند: این طرح پس از طیشدن دوره آزمایشی (پایلوت) و پس از احصاء نتایج، از سال 94 به مدارس دیگر تسری میباید.
درحالی که مسئولان وزارتی با خوشبینی به اجرای طرح مینگرند اما تعداد قابل ملاحظهای از معلمان با بدبینی به عواقب اجرای این طرح مینگرند .برخی از آنها نگران ثبات شغلی یا آینده شغلی خویش هستند و عاقبت خود را همچون رفتار کارفرمایان با کارگران به تصویر میکشند .آنها میگویند برای اجرای این طرح از آنان نظرخواهی نشده است و چون انتخاب مدیران مدارس بر اساس نظر آنان و اصل شایستهسالاری صورت نمیگیرد و اصولا اعتمادی به آنها ندارند، همان حقوق اولیه نیز از آنان دریغ خواهد شد .آنان عنوان میکنند که ممکن است مدیران آنان را به عناوین مختلف و با اختیاراتی که قانون به آنان میدهد در نبود یک نظارت بیطرف از مدرسه طرد کنند و این باعث دلمشغولی آنان شده است .برخی از آنان پرداخت حقوق معلمان توسط مدیران مدارس را دون شأن معلمی میدانند .
بهنظر میرسد که این طرح شالوده و ساختار جامعگرایانه و قابل انعطافی ندارد و سوالاتی است که باید بهصورت جدی به آن پاسخ داده شود: فضای پوششی آموزشی در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر نسبتا بالاست .اجرای این طرح در شهرهای بزرگ میتواند خوب و ثمربخش باشد اما قابلیت اجرایی آن در شهرهای کوچک و روستاهایی که تراکم دانشآموزی بسیار پایین است چگونه خواهد بود؟ متاسفانه در مدارس ما نقش «مدیر مدرسه» در حد یک «کارپرداز» تنزل کرده است و مدیران بهجای اینکه به فکر برنامهریزی آموزشی و ایفای نقش یک «مدیر آموزشی» باشند به فکر پرکردن نواقص و کمبودهای مدرسه هستند. با اجرای این طرح، یک نقش یا درواقع یک مشکل اساسی دیگر به انبوه مشکلات و وظایف دیگر مدیر مدرسه افزوده خواهد شد. حال سوال اصلی این است که تعریف مسئولان آموزش و پرورش از ماموریت اصلی تعلیم و تربیت چیست؟ انتظار مسئولان و سیاستگذاران از «یک مدیر مدرسه» چیست؟
درحالی که در سایر نظامهای آموزشی سعی میکنند که اینگونه وظایف حاشیهای را از وظایف و کارکردهای مدیر مدرسه کم کرده و او را به ارتقای آموزش سوق دهند، در جامعه ما نقشی باژگونه تعریف و تببین شده است .آیا ارتقای بهره وری از منابع (عمدتا فیزیکی) لزوما به ارتقای کیفیت آموزش منجر خواهد انجامید ؟ در نظام آموزشی ما «سنجش و ارزیابی» بهدرستی تعریف نشده است و از آنجا که سیستم واحد و یا متمرکزی برای گرفتن بازخورد و اعمال آن برای تصحیح سیستم وجود ندارد و ازسوی دیگر، این بخش در داخل و در همین چرخه معیوب تعریف شده است، فرآیند ارزیابی و نظارت از بخشهای مختلف به درستی و منطقی صورت نمیگیرد .
آیا در صورت اجرای این طرح، مرکز سنجش در آموزش و پرروش یکپارچه خواهد بود؟ آیا تعدد بخشهای نظارت در این سامانه، فرآیند نظارت را معکوس و یا درنهایت «خنثی» نخواهد کرد؟ تجارب و مشاهدات در سالهای اخیر نشان میدهد که همان اندک سرانه مدارس هم بهصورت کامل یا در زمان مناسب به مدارس پرداخت نشده است. (بهعنوان نمونه، سرانه مدارس اکنون نزدیک به دو سال است که پرداخت نشده است ) .با وجود آن که محل پرداخت و نیز اعتبار پرداخت از قبل پیشبینی شده است، باز هم شاهد اینگونه بیبرنامگیها و تاخیرهای غیرمنطقی هستیم .مسئولان باید بهدرستی پاسخ دهند که چه تضمینی برای پرداخت سرانه کامل به مدارس درصورت اجرای این طرح وجود دارد؟
متن کامل :
سرانه ای کردن بودجه مدارس
آن گونه که از شواهد و اظهار نظرهای مسئولان بر می آید از سال آینده " سرانه ای کردن بودجه مدارس " به صورت آزمایشی و در برخی مناطق اجرا خواهد شد .
اجرای این طرح براساس ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس شورای اسلامی است که کلیه دستگاه های اجرایی از جمله آموزش و پرورش موظف به استقرار آن هستند.
ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری می گوید :
" 16- به منظور افزايش بهرهوري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول ( ستانده) و كنترل مراحل انجام كار و يا هر دو، جلوگيري از تمركز تصميمگيري و اعطاي اختيارات لازم به مديران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستي خود بر اساس آئيننامهاي كه توسط سازمان تهيه و به تصويب هيات وزيران ميرسد دستگاههاي اجرائي موظفند اقدامات ذيل را به عمل آورند. الف- تعيين قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات و محصولات واحدهاي مجري از قبيل واحدهاي آموزشي، پژوهشي ، بهداشتي، درماني، خدماتي، توليدي و اداري، متناسب با كيفيت و محل جغرافيايي ارائه فعاليتها و خدمات، در چهارچوب متوسط قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات مذكور در بودجه مصوب سالانه ملي و استاني با تاييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور يا استان. ب - تعيين شاخصهاي هدفمند و نتيجه گرا و استانداردهاي كيفي خدمات و پيش بيني ساز و كارهاي نظارتي براي كنترل كميت و كيفيت خدمات ارائه شده. ج- انعقاد تفاهمنامه با مديران واحدهاي مجري بر اساس حجم فعاليتها و خدمات و قيمت تمام شده آن و تعيين تعهدات طرفين. د- اعطاء اختيارات لازم براي پيشنهاد جا به جايي فصول و برنامههاي اعتبارات مذكور به شوراي برنامهريزي استان در چهارچوب احكام قانون بودجه سالانه جا به جايي اعتبارات ملي بر اساس احكام قانون بودجه سالانه خواهد بود. هـ - براي اجراي نظام قيمت تمام شده، اختيارات لازم اداري و مالي به مديران، به موجب آئيننامهاي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران ميرسد تعيين ميگردد. و- اعتباراتي كه بر اساس قيمت تمام شده در اختيار واحدها قرار مي گيرد، به عنوان كمك تلقي شده و پس از پرداخت به حساب بانكي واحدهاي ذيربط به هزينه قطعي منظور ميگردد. مديران دستگاههاي اجرائي نسبت به تحقق اهداف و نتايج پيش بيني شده در تفاهمنامه در مدت مديريت خود مسوول و به نهادهاي نظارتي پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه يك بار به سازمان ارائه نمايند و سازمان نيز مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را يك ماه قبل از ارسال لوايح بودجه ساليانه به مجلس تقديم نمايد. تبصره 1- دستگاههايي كه با پيشنهاد سازمان و تصويب هيات وزيران امكان محاسبه قيمت تمام شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طريق محاسبه هزينه تمام شده اقدام خواهند نمود. تبصره 2- احكام اين ماده ميبايد ظرف يك سال توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اجراء شده و از سال 1387 بودجه دستگاههاي موضوع اين قانون فقط با رعايت مفاد اين ماده قابل تنظيم و ارائه ميباشد. "
همان گونه که در این ماده به وضوح آمده است ، قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات و محصولات مبنای تصمیم گیری است که براساس شاخص های هدف مند و نتیجه گرا و استانداردهای پیش بینی شده مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت .
هدف از اجرای این طرح ، همان گونه که ذکر شده است : " افزايش بهرهوري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول ( ستانده) و كنترل مراحل انجام كار و يا هر دو، جلوگيري از تمركز تصميمگيري و اعطاي اختيارات لازم به مديران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستي خود است . "
اما باید دید آن چیزی که بر روی کاغذ آمده است با آن چیزی که در عمل اجرا خواهد شد ، تفاوت معنا داری خواهد داشت و یا در چنبره " تبعیض معنا دار به سرنوشت طرح های بی شمار قبل از آن دچار خواهد شد و در نهایت سر آموزش و پرورش بدون کلاه خواهد ماند ؟
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ، ابهاماتی را بر این طرح وارد کرده است که اجمالا به این شرح است : " نخستین ابهام این است که 98 درصد از بودجه آموزش و پرورش جاری است بنابراین تفاوتی نمیکند که پرداختیها به صورت متمرکز باش یا در اختیار مدیران قرار گرفته و از سوی آنها انجام شود. "
حجت الاسلام سلیمی عنوان کرده است : " اگر طرح سرانهای کردن بودجه اجرایی شود و مدیران مدارس حقوق معلمان را پرداخت کنند نیاز به بازرسیهای ویژهای خواهیم داشت تا متوجه شویم که آیا مدیران به وظایف خود به درستی عمل کردهاند یا خیر؟ بنابراین اعمال بازرسیهای ویژه در دراز مدت منجر به افزایش هزینه آموزش و پرورش میشود؛در حقیت با اجرای این طرح، هر مدیری، دستگاهی مستقل میشود بنابراین به نظارت و بازرسی افزونتری نیاز داریم.
ابهام سوم این طرح مربوط به پرداخت پاداش فرهنگیان بازنشسته است؛ اگر این طرح اجرا شود چه کسی مسئولیت پاداش فرهنگیان بازنشسته را عهده دار میشود؟ ممکن است معلمان دچار سرگردانی شوند یعنی وزارتخانه بگوید پاداش خود را از مدیر گرفته و مدیر نیز بگوید باید پاداش را از وزارتخانه دریافت کنید.
ممکن است مدیر مدرسه با هدف صرفه جویی گاهی اوقات برخی هزینهها را کاهش دهد که این موضوع منجر به کاهش کیفیت آموزش میشود همچنین ابهام پنجم این طرح در رابطه با اجرای آن در شهرستانهای کوچک است چرا که در این مناطق ممکن است یک معلم برای پرکردن ساعات موظف خود در 3 تا 4 مدرسه مشغول تدریس شود در چنین شرایطی کدام مدیر باید حقوق وی را پرداخت کند؟ "
او بر این باور است که اجرای این طرح در نهایت موجب افزایش هزینه های آموزش و پرورش خواهد شد .
وزیر آموزش و پرورش در دفاع از این طرح چنین می گوید : " هر ساله آموزش و پرورش به طور میانگین برای هر دانشآموز یک میلیون و 400 هزار تومان هزینه میکند. اگر مدرسهای 200 دانشآموز داشته باشد، این رقم در تعداد دانشآموزان ضرب و سرانه مدرسه اعم از پرداخت حقوق، پول آب و برق و گاز و سایر مسایل بر عهده مدیر گذاشته شود تا منابع خود را با اولویتهای خود هزینه کند، صرفهجوییهایی صورت خواهد گرفت که این برنامه با تقویت مدیریت آموزشگاهی و افزایش اختیارات مدیران قابل اجراست.
او تصریح کرده است که این طرح پس از طی شدن دوره آزمایشی ( پایلوت ) و پس از احصاء نتایج، از سال 94 به مدارس دیگر تسری میباید. "
در حالی که مسئولان وزارتی با خوش بینی به اجرای طرح می نگرند اما تعداد قابل ملاحظه ای از معلمان با بد بینی به عواقب اجرای این طرح می نگرند .
برخی از آن ها نگران ثبات شغلی و یا آینده شغلی خویش هستند و عاقبت خود را همچون رفتار کارفرمایان با کارگران به تصویر می کشند ...
آن ها می گویند که برای اجرای این طرح از آنان نظر خواهی نشده است و چون انتخاب مدیران مدارس بر اساس نظر آنان و اصل شایسته سالاری صورت نمی گیرد و اصولا اعتمادی به آن ها ندارند ، همان حقوق اولیه نیز از آنان دریغ خواهد شد .
آنان عنوان می کنند که ممکن است مدیران آنان را به عناوین مختلف و با اختیاراتی که قانون به آنان می دهد در نبود یک نظارت بیطرف از مدرسه طرد کنند و این باعث دل مشغولی آنان گردیده است .
برخی از آنان پرداخت حقوق معلمان توسط مدیران مدارس را دون شان معلمی می دانند ...
به نظر می رسد که این طرح شالوده و ساختار جامع گرایانه و قابل انعطافی ندارد و سوالاتی است که باید به صورت جدی به آن پاسخ داده شود .
1- فضای پوششی آموزشی در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر نسبتا بالاست .
اجرای این طرح در شهرهای بزرگ می تواند خوب و ثمر بخش باشد اما قابلیت اجرایی آن در شهرهای کوچک و روستاهایی که تراکم دانش آموزی بسیار پایین است چگونه خواهد بود ؟
2-متاسفانه در مدارس ما نقش " مدیر مدرسه " در حد یک " کارپرداز " تنزل کرده است و مدیران به جای این که به فکر برنامه ریزی آموزشی و ایفای نقش یک " رهبر آموزشی " باشند به فکر پر کردن نواقص و کمبودهای مدرسه هستند . با اجرای این طرح ، یک نقش و یا در واقع یک مشکل اساسی دیگر به انبوه مشکلات و وظایف دیگر مدیر مدرسه افزوده خواهد شد.
حال سوال اصلی این است که تعریف مسئولان آموزش و پرورش از ماموریت اصلی تعلیم و تربیت چیست ؟
انتظار مسئولان و سیاست گزاران از " یک مدیر مدرسه " چیست ؟ در حالی که در سایر نظام های آموزشی سعی می کنند که این گونه وظایف حاشیه ای را از وظایف و کارکردهای مدیر مدرسه کم کرده و او را به ارتقای آموزش سوق دهند ، در جامعه ما نقشی باژگونه تعریف و تببین شده است .
آیا ارتقای بهره وری از منابع ( عمدتا فیزیکی ) لزوما به ارتقای کیفیت آموزش منجر خواهد انجامید ؟
3-در نظام آموزشی ما " سنجش و ارزیابی " به درستی تعریف نشده است و از آن جا که سیستم واحد و یا متمرکزی برای گرفتن بازخورد و اعمال آن برای تصحیح سیستم وجود ندارد و ازسوی دیگر ، این بخش در داخل و در همین چرخه معیوب تعریف شده است ، فرآیند ارزیابی و نظارت از بخش های مختلف به درستی و منطقی صورت نمی گیرد .
آیا در صورت اجرای این طرح ، مرکز سنجش در آموزش و پرروش یکپارچه خواهد بود ؟
آیا تعدد بخش های نظارت در این سامانه ، فرآیند نظارت را معکوس و یا در نهایت " خنثی " نخواهد کرد ؟
4-تجارب و مشاهدات در سال های اخیر نشان می دهد که همان اندک سرانه مدارس هم به صورت کامل و یا در زمان مناسب به مدارس پرداخت نشده است .( به عنوان نمونه ، سرانه مدارس اکنون نزدیک به دو سال است که پرداخت نشده است ) .
با وجود آن که محل پرداخت و نیز اعتبار پرداخت از قبل پیش بینی شده است ، باز هم شاهد این گونه بی برنامگی ها و تاخیرهای غیر منطقی هستیم .
مسئولان باید به درستی پاسخ دهند که چه تضمینی برای پرداخت سرانه کامل به مدارس در صورت اجرای این طرح وجود دارد ؟
اجرای این طرح نیازمند یک ساختار مناسب برای پوشش و اجرای هدف است .
به نظر نمی رسد که وزارت آموزش و پرورش با وجود فربه بودن بیش از حد ستاد قادر به اجرای این تمرکز زدایی باشد .
5- یکی از محاسن این طرح آن است که اختیار 20 درصد تعدیل نیرو به مدیر مدرسه داده شده است .
در واقع ، با اجرای این طرح تا حد قابل زیادی ، تکلیف حدود 58 هزار نیروی مازاد و نیز کمبود 50 هزار نیروی فرهنگی در آموزش و پرورش روشن خواهد شد .
اما باید دید که آیا مدیران ، آموزش کافی و لازم برای ایفای واقعی نقش یک " مدیر آموزشی " را دیده اند ؟
نسبت اجرای این طرح در قالب تعدیل نیرو با معلمان منتقد و یا خلاق چه خواهد بود ؟
آیا سلیقه مدیران به جای قانون و مصالح عمومی تعیین کننده خواهد بود ؟
آیا تمایل مدیران برای افزایش آمار قبولی ، مدرسه را برای حضور نیروهای یک دست در مدرسه متناسب با سلیقه مدیر مدرسه هموار نخواهد کرد در حالی که قوانین آموزش و پرورش در حال حاضر به شفافیت و استحکام قوانین دیگر در مورد اجرای قانون بر مبنای " قیمت تمام شده " نیست ...
آن گونه که از شواهد و اظهار نظرهای مسئولان بر می آید از سال آینده " سرانه ای کردن بودجه مدارس " به صورت آزمایشی و در برخی مناطق اجرا خواهد شد .
اجرای این طرح براساس ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس شورای اسلامی است که کلیه دستگاه های اجرایی از جمله آموزش و پرورش موظف به استقرار آن هستند.
ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری می گوید :
" 16- به منظور افزايش بهرهوري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول ( ستانده) و كنترل مراحل انجام كار و يا هر دو، جلوگيري از تمركز تصميمگيري و اعطاي اختيارات لازم به مديران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستي خود بر اساس آئيننامهاي كه توسط سازمان تهيه و به تصويب هيات وزيران ميرسد دستگاههاي اجرائي موظفند اقدامات ذيل را به عمل آورند. الف- تعيين قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات و محصولات واحدهاي مجري از قبيل واحدهاي آموزشي، پژوهشي ، بهداشتي، درماني، خدماتي، توليدي و اداري، متناسب با كيفيت و محل جغرافيايي ارائه فعاليتها و خدمات، در چهارچوب متوسط قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات مذكور در بودجه مصوب سالانه ملي و استاني با تاييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور يا استان. ب - تعيين شاخصهاي هدفمند و نتيجه گرا و استانداردهاي كيفي خدمات و پيش بيني ساز و كارهاي نظارتي براي كنترل كميت و كيفيت خدمات ارائه شده. ج- انعقاد تفاهمنامه با مديران واحدهاي مجري بر اساس حجم فعاليتها و خدمات و قيمت تمام شده آن و تعيين تعهدات طرفين. د- اعطاء اختيارات لازم براي پيشنهاد جا به جايي فصول و برنامههاي اعتبارات مذكور به شوراي برنامهريزي استان در چهارچوب احكام قانون بودجه سالانه جا به جايي اعتبارات ملي بر اساس احكام قانون بودجه سالانه خواهد بود. هـ - براي اجراي نظام قيمت تمام شده، اختيارات لازم اداري و مالي به مديران، به موجب آئيننامهاي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران ميرسد تعيين ميگردد. و- اعتباراتي كه بر اساس قيمت تمام شده در اختيار واحدها قرار مي گيرد، به عنوان كمك تلقي شده و پس از پرداخت به حساب بانكي واحدهاي ذيربط به هزينه قطعي منظور ميگردد. مديران دستگاههاي اجرائي نسبت به تحقق اهداف و نتايج پيش بيني شده در تفاهمنامه در مدت مديريت خود مسوول و به نهادهاي نظارتي پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه يك بار به سازمان ارائه نمايند و سازمان نيز مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را يك ماه قبل از ارسال لوايح بودجه ساليانه به مجلس تقديم نمايد. تبصره 1- دستگاههايي كه با پيشنهاد سازمان و تصويب هيات وزيران امكان محاسبه قيمت تمام شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طريق محاسبه هزينه تمام شده اقدام خواهند نمود. تبصره 2- احكام اين ماده ميبايد ظرف يك سال توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اجراء شده و از سال 1387 بودجه دستگاههاي موضوع اين قانون فقط با رعايت مفاد اين ماده قابل تنظيم و ارائه ميباشد. "
همان گونه که در این ماده به وضوح آمده است ، قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات و محصولات مبنای تصمیم گیری است که براساس شاخص های هدف مند و نتیجه گرا و استانداردهای پیش بینی شده مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت .
هدف از اجرای این طرح ، همان گونه که ذکر شده است : " افزايش بهرهوري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول ( ستانده) و كنترل مراحل انجام كار و يا هر دو، جلوگيري از تمركز تصميمگيري و اعطاي اختيارات لازم به مديران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستي خود است . "
اما باید دید آن چیزی که بر روی کاغذ آمده است با آن چیزی که در عمل اجرا خواهد شد ، تفاوت معنا داری خواهد داشت و یا در چنبره " تبعیض معنا دار به سرنوشت طرح های بی شمار قبل از آن دچار خواهد شد و در نهایت سر آموزش و پرورش بدون کلاه خواهد ماند ؟
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ، ابهاماتی را بر این طرح وارد کرده است که اجمالا به این شرح است : " نخستین ابهام این است که 98 درصد از بودجه آموزش و پرورش جاری است بنابراین تفاوتی نمیکند که پرداختیها به صورت متمرکز باش یا در اختیار مدیران قرار گرفته و از سوی آنها انجام شود. "
حجت الاسلام سلیمی عنوان کرده است : " اگر طرح سرانهای کردن بودجه اجرایی شود و مدیران مدارس حقوق معلمان را پرداخت کنند نیاز به بازرسیهای ویژهای خواهیم داشت تا متوجه شویم که آیا مدیران به وظایف خود به درستی عمل کردهاند یا خیر؟ بنابراین اعمال بازرسیهای ویژه در دراز مدت منجر به افزایش هزینه آموزش و پرورش میشود؛در حقیت با اجرای این طرح، هر مدیری، دستگاهی مستقل میشود بنابراین به نظارت و بازرسی افزونتری نیاز داریم.
ابهام سوم این طرح مربوط به پرداخت پاداش فرهنگیان بازنشسته است؛ اگر این طرح اجرا شود چه کسی مسئولیت پاداش فرهنگیان بازنشسته را عهده دار میشود؟ ممکن است معلمان دچار سرگردانی شوند یعنی وزارتخانه بگوید پاداش خود را از مدیر گرفته و مدیر نیز بگوید باید پاداش را از وزارتخانه دریافت کنید.
ممکن است مدیر مدرسه با هدف صرفه جویی گاهی اوقات برخی هزینهها را کاهش دهد که این موضوع منجر به کاهش کیفیت آموزش میشود همچنین ابهام پنجم این طرح در رابطه با اجرای آن در شهرستانهای کوچک است چرا که در این مناطق ممکن است یک معلم برای پرکردن ساعات موظف خود در 3 تا 4 مدرسه مشغول تدریس شود در چنین شرایطی کدام مدیر باید حقوق وی را پرداخت کند؟ "
او بر این باور است که اجرای این طرح در نهایت موجب افزایش هزینه های آموزش و پرورش خواهد شد .
وزیر آموزش و پرورش در دفاع از این طرح چنین می گوید : " هر ساله آموزش و پرورش به طور میانگین برای هر دانشآموز یک میلیون و 400 هزار تومان هزینه میکند. اگر مدرسهای 200 دانشآموز داشته باشد، این رقم در تعداد دانشآموزان ضرب و سرانه مدرسه اعم از پرداخت حقوق، پول آب و برق و گاز و سایر مسایل بر عهده مدیر گذاشته شود تا منابع خود را با اولویتهای خود هزینه کند، صرفهجوییهایی صورت خواهد گرفت که این برنامه با تقویت مدیریت آموزشگاهی و افزایش اختیارات مدیران قابل اجراست.
او تصریح کرده است که این طرح پس از طی شدن دوره آزمایشی ( پایلوت ) و پس از احصاء نتایج، از سال 94 به مدارس دیگر تسری میباید. "
در حالی که مسئولان وزارتی با خوش بینی به اجرای طرح می نگرند اما تعداد قابل ملاحظه ای از معلمان با بد بینی به عواقب اجرای این طرح می نگرند .
برخی از آن ها نگران ثبات شغلی و یا آینده شغلی خویش هستند و عاقبت خود را همچون رفتار کارفرمایان با کارگران به تصویر می کشند ...
آن ها می گویند که برای اجرای این طرح از آنان نظر خواهی نشده است و چون انتخاب مدیران مدارس بر اساس نظر آنان و اصل شایسته سالاری صورت نمی گیرد و اصولا اعتمادی به آن ها ندارند ، همان حقوق اولیه نیز از آنان دریغ خواهد شد .
آنان عنوان می کنند که ممکن است مدیران آنان را به عناوین مختلف و با اختیاراتی که قانون به آنان می دهد در نبود یک نظارت بیطرف از مدرسه طرد کنند و این باعث دل مشغولی آنان گردیده است .
برخی از آنان پرداخت حقوق معلمان توسط مدیران مدارس را دون شان معلمی می دانند ...
به نظر می رسد که این طرح شالوده و ساختار جامع گرایانه و قابل انعطافی ندارد و سوالاتی است که باید به صورت جدی به آن پاسخ داده شود .
1- فضای پوششی آموزشی در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر نسبتا بالاست .
اجرای این طرح در شهرهای بزرگ می تواند خوب و ثمر بخش باشد اما قابلیت اجرایی آن در شهرهای کوچک و روستاهایی که تراکم دانش آموزی بسیار پایین است چگونه خواهد بود ؟
2-متاسفانه در مدارس ما نقش " مدیر مدرسه " در حد یک " کارپرداز " تنزل کرده است و مدیران به جای این که به فکر برنامه ریزی آموزشی و ایفای نقش یک " رهبر آموزشی " باشند به فکر پر کردن نواقص و کمبودهای مدرسه هستند . با اجرای این طرح ، یک نقش و یا در واقع یک مشکل اساسی دیگر به انبوه مشکلات و وظایف دیگر مدیر مدرسه افزوده خواهد شد.
حال سوال اصلی این است که تعریف مسئولان آموزش و پرورش از ماموریت اصلی تعلیم و تربیت چیست ؟
انتظار مسئولان و سیاست گزاران از " یک مدیر مدرسه " چیست ؟ در حالی که در سایر نظام های آموزشی سعی می کنند که این گونه وظایف حاشیه ای را از وظایف و کارکردهای مدیر مدرسه کم کرده و او را به ارتقای آموزش سوق دهند ، در جامعه ما نقشی باژگونه تعریف و تببین شده است .
آیا ارتقای بهره وری از منابع ( عمدتا فیزیکی ) لزوما به ارتقای کیفیت آموزش منجر خواهد انجامید ؟
3-در نظام آموزشی ما " سنجش و ارزیابی " به درستی تعریف نشده است و از آن جا که سیستم واحد و یا متمرکزی برای گرفتن بازخورد و اعمال آن برای تصحیح سیستم وجود ندارد و ازسوی دیگر ، این بخش در داخل و در همین چرخه معیوب تعریف شده است ، فرآیند ارزیابی و نظارت از بخش های مختلف به درستی و منطقی صورت نمی گیرد .
آیا در صورت اجرای این طرح ، مرکز سنجش در آموزش و پرروش یکپارچه خواهد بود ؟
آیا تعدد بخش های نظارت در این سامانه ، فرآیند نظارت را معکوس و یا در نهایت " خنثی " نخواهد کرد ؟
4-تجارب و مشاهدات در سال های اخیر نشان می دهد که همان اندک سرانه مدارس هم به صورت کامل و یا در زمان مناسب به مدارس پرداخت نشده است .( به عنوان نمونه ، سرانه مدارس اکنون نزدیک به دو سال است که پرداخت نشده است ) .
با وجود آن که محل پرداخت و نیز اعتبار پرداخت از قبل پیش بینی شده است ، باز هم شاهد این گونه بی برنامگی ها و تاخیرهای غیر منطقی هستیم .
مسئولان باید به درستی پاسخ دهند که چه تضمینی برای پرداخت سرانه کامل به مدارس در صورت اجرای این طرح وجود دارد ؟
اجرای این طرح نیازمند یک ساختار مناسب برای پوشش و اجرای هدف است .
به نظر نمی رسد که وزارت آموزش و پرورش با وجود فربه بودن بیش از حد ستاد قادر به اجرای این تمرکز زدایی باشد .
5- یکی از محاسن این طرح آن است که اختیار 20 درصد تعدیل نیرو به مدیر مدرسه داده شده است .
در واقع ، با اجرای این طرح تا حد قابل زیادی ، تکلیف حدود 58 هزار نیروی مازاد و نیز کمبود 50 هزار نیروی فرهنگی در آموزش و پرورش روشن خواهد شد .
اما باید دید که آیا مدیران ، آموزش کافی و لازم برای ایفای واقعی نقش یک " مدیر آموزشی " را دیده اند ؟
نسبت اجرای این طرح در قالب تعدیل نیرو با معلمان منتقد و یا خلاق چه خواهد بود ؟
آیا سلیقه مدیران به جای قانون و مصالح عمومی تعیین کننده خواهد بود ؟
آیا تمایل مدیران برای افزایش آمار قبولی ، مدرسه را برای حضور نیروهای یک دست در مدرسه متناسب با سلیقه مدیر مدرسه هموار نخواهد کرد در حالی که قوانین آموزش و پرورش در حال حاضر به شفافیت و استحکام قوانین دیگر در مورد اجرای قانون بر مبنای " قیمت تمام شده " نیست ...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر