در روزنامه رسمی مورخ دوشنبه 11 / 9 / 1392 نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اعلام گردید :
نظریه مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به ( قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران )
« آخر ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری از جهت این که مفید به اعمال آن برای بازنشستگان و موظفین و یا مستمری بگیران نشده است نیز مغایر قانون می باشد . »
سخن معلم :
در پاسخ به سوال تعدادی از همکاران محترم که در این مورد سوال کرده بودند معروض می دارد :
ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری عنوان می کند :
« فصل دهم - حقوق و مزايا ماده 64 - نظام پرداخت كارمندان دستگاههاي اجرائي براساس ارزشيابي عوامل شغل و شاغل و ساير ويژگيهاي مذكور در مواد آتي خواهد بود. امتياز حاصل از نتايج ارزشيابي عوامل مذكور در اين فصل ضرب در ضريب ريالي، مبناي تعيين حقوق و مزاياي كارمندان قرار ميگيرد و براي بازنشستگان و موظفين يا مستمري بگيران نيز به همين ميزان تعيين ميگردد. تبصره - ضريب ريالي مذكور در اين ماده با توجه به شاخص هزينه زندگي در لايحه بودجه سالانه پيش بيني و به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد. »
سازمان بازنشستگی کشور اخیرا ادعا کرده بود که این ماده متعلق به شاغلان است اما پس از پیگیری های برخی از همکاران محترم بازنشسته و از جمله آقای بناییان گفته شد که این ماده در مورد کسانی اجرا می شود که پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشسته شده اند .
پس از شکایت برخی از همکاران بازنشسته به دیوان عدالت اداری و نیز پیگیری های مستمر از طریق مجلس شورای اسلامی ، سرانجام ، رای موافق به نظر شاکیان از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان گردید .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر