۱۳۹۲ آذر ۴, دوشنبه

انتظاري كه همچنان گچ مي‌خورد





الناز محمدی|
قول داده‌اند آنها را به مدارس برمی‌گردانند، آنها را که تنزل رتبه گرفته‌اند، به جایگاه قبلی‌شان می‌رسانند و مشکل کسر حقوقی‌ها را حل می‌کنند. آمار غیررسمی می‌گوید که تعدادشان در کل کشور به 5‌ هزارنفر می‌رسد و در تهران بالای 100 نفر. اول علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش زمان سرپرستی‌اش گفت از تعداد معلمان ممنوع‌التدریس و کسانی که به ‌دلیل فعالیت‌های صنفی در 8 سال گذشته برای کارکردنشان در مدارس مشکلاتی ایجاد شده، اطلاعی ندارد ولی بار‌ها با وزیر اطلاعات مذاکره کرده و قول داد آنها را به مدارس برمی‌گرداند. او حالا در زمان وزارتش، کارگروهی را با سرپرستی معاون حقوقی وزارت آموزش و پرورش تشکیل داده و اعضای این کارگروه به این معلمان قول داده‌اند مشکلشان را بررسی می‌کنند. حالا نزدیک 2 ماه از این قول فانی می‌گذرد و آن‌طور که این معلمان می‌گویند تا به حال یک‌بار و آن هم یک‌ماه پیش مصطفی ناصری، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش جلسه‌ای را با نمایندگان تشکل‌های صنفی معلمان برگزار کرده و از آنها خواسته است که فهرستي از معلمان ممنوع‌التدریس را برای پیگیری به این کارگروه بدهند. اعضای تشکل‌های صنفی معلمان می‌گویند که این فهرست تهیه شده و در حال تکمیل شدن است اما هنوز وزارت آموزش و پرورش هیچ خبری درباره وضع اشتغال این افراد به آنها اعلام نکرده و حکم هیأت‌های تخلفات اداری استان‌ها هنوز برای این معلمان در حال اجرا شدن است.
«فریدون واسعی»، مدیرکل حقوقی، املاک و حمایت قضایی کارکنان آموزش و پرورش یکی از کسانی است که معلمان ممنوع‌التدریس در یکی 2 ماه گذشته برای حل مشکلشان به او مراجعه کرده‌اند. او اما به «شهروند»‌ مي‌گويد که قبل از این معلمان هیچ مکاتبه‌ای را در این باره با او نکرده‌اند و به همین دلیل اطلاع دقیقی از این موضوع ندارد: «من نمی‌دانم حکم‌های این افراد را کدام مرجع صادر کرده است؛ به همین دلیل هم این معلمان را به دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری فرستادم و در حال حاضر این موضوع را پیگیری نمی‌کنم.»
«علیرضا هاشمی»، دبیرکل سازمان معلمان ایران یکی از کسانی است که در جلسه معاون حقوقی وزارت آموزش و پرورش با نمایندگان تشکل‌های صنفی معلمان حضور داشته است. او به «شهروند» می‌گوید که این جلسه، جلسه خوبی بوده اما هنوز نتیجه‌ای دربر نداشته است: «حدود یک‌ماه پیش، ما یک جلسه خوب و مفصل با معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش داشتیم. در این جلسه آقای ناصری از ما خواست فهرست معلمان ممنوع‌التدریس، کسانی که به‌دلیل فعالیت‌های صنفی از محل خدمتشان تبعید شده‌اند، تنزل رتبه داده شده یا از حقوقشان کم شده به او تحویل دهیم و ما هم همین کار را کردیم اما تا امروز این موضوع، نتایج آشکار و مشخصی نداشته است.» «اسماعیل عبدی»، مسئول دبیرخانه شورای مرکزی کانون‌های صنفی سراسر کشور یکی از کسانی است که در 2 ماه گذشته، لیست این معلمان را جمع‌آوری کرده و آنها را تحویل معاونت حقوقی وزارت آموزش و پرورش داده ‌است. او به «شهروند» مي‌گويد که تا به حال پرونده ۲۰ نفر از این معلمان برای بررسی به وزارت آموزش و پرورش رفته ولی هنوز نتیجه بررسی آنها اعلام نشده است: «در حال حاضر تعداد زیادی از معلمان شهرهای همدان، تهران، تبریز، مشهد، اصفهان و به‌ ویژه کردستان، حکم تبعید و انفصال از خدمت دارند و معاونت حقوقی وزارت آموزش و پرورش به ما قول داده تا جایی که می‌تواند، آنها را به وضعیت قبلی‌شان برگرداند.» عبدی البته می‌گوید که تا به حال مشکل 2 نفر از معلمان تبعیدی با پیگیری وزارت آموزش و پرورش حل شده است: «مشکل یکی از معلمان کردستانی که به کرج تبعید شده بود حل شده و معلمی که از کردستان به کرمانشاه تبعید شده بود، به شهر محل خدمتش بازگشته است.» عبدی می‌گوید که در زمان سرپرستی فانی بر وزارت آموزش و پرورش، نمایندگان تشکل‌های صنفی معلمان، راحت‌تر می‌توانستند با معاون حقوقی این وزارت دیدار کنند ولی در یک‌ماه گذشته، آنها 2 بار به وزارت آموزش و پرورش رفته‌اند اما نتوانسته‌اند با او جلسه‌ای برگزار کنند.
داستان بیشتر این معلمان از سال ۸۵ شروع شد؛ پس از تجمع‌های معلمان روبه‌روی مجلس شورای اسلامی که به علت اعتراض به اجرا نشدن قانون مدیریت خدمات کشوری برگزار می‌شد، تعداد قابل‌توجهی از فعالان صنفی گرفتار احکام قضایی و اداری آموزش‌وپرورش شدند. بعد از این تجمع‌ها بسیاری از فعالان صنفی در کنار پرونده‌هایی که در دادگاه‌های انقلاب برای آنها تشکیل شد، توسط هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری، احضار و با استناد به‌‌ همان احکام دادگاه‌های انقلاب برایشان احکامی صادر شد. در آن سال وقتی محمود فرشیدی، وزیر آموزش‌وپرورش بود، ماده ۱۳ قانون تخلفات اداری آموزش‌وپرورش برای معلمان دردسرساز شد؛ ماده‌ای که به وزیر یا معاون او در صورتی که خود وزیر اجازه آن را صادر کرده باشد اختیار می‌دهد، مادامی که هیأت بررسی تخلفات اداری درباره تخلفات رأی صادر نکرده، این 2 مقام می‌توانند مستقیما با متخلف برخورد کنند. در سال ۸۵ هم فرشیدی، وزیر آموزش‌وپرورش و معاون او، محدث خراسانی از همین بند استفاده کردند و قبل از آن‌که هیأت تخلفات اداری حکمی برای معلمان صادر کند، از اختیارات خودشان استفاده کرده و تعدادی از معلمان را ممنوع‌التدریس کردند. مشکل خیلی‌ از آنها اما هنوز سر جایش است.
نادر قدیمی، عضو هیأت‌مدیره کانون معلمان همدان است. او به «شهروند» می‌گوید که در 8 سال گذشته، حقوق ۲۰۰ نفر از معلمان به دلیل اعتراضات صنفی کم شده، 2 نفر بازنشستگی پیش از موعد داشته‌اند، یک نفر دچار تنزل رتبه شده و 2 نفر هم تبعید شده‌اند. قدیمی، خودش هم یکی از معلمانی است که در 8 سال گذشته برای ادامه فعالیت، دچار مشکل شده است: «من در سال ۸۶، به ۵‌سال تبعید به خراسان‌جنوبی محکوم شدم و بعد این رأی به یک‌سال تبعید به خزل تغییر یافت و اجرا شد. از تبعید که بازگشتم یک سال ممنوع‌التدریس بودم، بعد به تدریس برگشتم اما هنوز نمی‌توانم در مراکز تربیت معلم تدریس کنم و هنوز دلیل این موضوع به من اعلام نشده است.»
امیر اسدیان، یکی دیگر از دبیران در همدان است که از دبیری به دفترداری تنزل رتبه داده شده. در رأی صادر شده از هیأت تخلفات اداری همدان که ظرف 2 روز برای او که 8 سال دبیر یکی از دبیرستان‌های پسرانه همدان بوده، این‌طور آمده است: «براساس رفتار هماهنگی هیأت‌ها و ضمائم پیوستی به علت تشویش اذهان دانش‌آموزان با نوشتن و تهیه و تکثیر و توزیع مطالب ضداخلاقی در قالب شعر و... و تشویق به فساد اخلاقی و اجتماعی و بی‌بند و باری در بین دانش‌آموزان جوان، متهم هستید.» او حالا پرونده‌اش را برای رسیدگی بیشتر به وزارت آموزش و پرورش فرستاده و منتظر اعلام نظر معاونت حقوقی این وزارتخانه است؛ معاونتی که مسئول آن در زمان سرپرستی علی‌اصغر فانی تغییر کرد و حالا معلمان ممنوع‌التدریس به او براي برگشتن به کلاس‌های درس امید بسته‌اند.

سخن معلم محلی برای بیان دیدگاه های مختلف در حوزه آموزش و پرورش است و انتشار آن ها در این تارنما الزاما به معنای تایید آن ها نیست .
هر گونه نقل مطالب و اخبار فقط با ذکر دقیق منبع مجاز است .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر