علی پورسلیمان *
لزوم بازنگری در شورای عالی آموزش و پرورش
شورایعالی آموزش و پرورش نتوانسته است درتمرکززدایی ساختار و نیز غنیسازی محتوایی آموزش و پرورش مفید باشد .به نظر میرسد بخش مهمی از «روزمرگی حاکم بر عناصر و اجزای آموزش و پرورش» درحال حاضر به کارکرد یا عملکرد این شورا میرسد ...
«شورایعالی آموزش و پرورش» را میتوان مهمترین و راهبردیترین بخش در اداره امور آموزش و پرورش و به نوعی «اتاق فکر» به حساب آورد. .
معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در این مورد میگوید: در قانوني كه درسال 59 به تصويب شوراي انقلاب رسانديم چند موضوع به عنوان ضرورت تشكيل شورايعالي آموزش و پرورش مورد توجه قرار گرفت. بطحايي ادامه داد: ضرورت انقلاب فرهنگي در راه استقرار نظام جمهوري اسلامي، رسالت آموزش و پرورش در رشد، خودكفايي و بهسازي جامعه، لزوم برقراري ضوابط تعليماتي براي توسعه علوم، فنون و اصلاحات تربيتي بر مبناي اعتقادات ديني و تأمين استقلال و آزادي كشور و ضرورت مشاركت عمومي فرهنگيان، مربيان و صاحب نظران در امر تعليم و تربيت كشور، از جمله موضوعاتي است كه به عنوان ضرورت تشكيل شوراي عالي آموزش و پرورش مورد توجه قرار گرفت. وی افزود: در آخرين قانوني كه در سال 81 به تصويب رسيد و در حال حاضر به عنوان قانون لازمالاجرا در اختيار ما قرار گرفته است، شورايعالي آموزش و پرورش به عنوان مرجع سياستگذار در حوزه وظايف آموزش عمومي و متوسطه در چارچوب سياستهاي كلي نظام و قوانين و مقررات موضوعه تعريف شده كه سازمان اداري آن با بودجه و تشكيلات مستقل زير نظر شورايعالي آموزش و پرورش فعاليت ميكند..
به عبارت دیگر، با اینکه این شورا پس از انقلاب فرهنگی و با رویکرد تغییر پارادایمهای وضعیت موجود و حرکت به سوی وضعیت بهتر و برتر در یک فرآیند سریع پایهریزی شده است اما به نظر میرسد که این شورا نتوانسته است در ایفای وظایف تعریف شده و حتی نظارت بر مصوبات خود موفق باشد .در این مورد نظر مرکز پژوهشهای مجلس بهترین گواه است:. ../..../........
مركز پژوهشهاي مجلس اعلام كرد: قانون تشكيل شورايعالي آموزش و پرورش نياز به بازنگري دارد. .؛ به گزارش دفتر اطلاعرساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات اجتماعي اين مركز در پاسخ به درخواست احمد توكلي نماينده مردم تهران در مجلس ضمن بررسي و تحليل عملكرد شورايعالي آموزش و پرورش در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي تصريح كرد كه با توجه به اهميت اهداف چشمانداز 20 ساله – كه خواستار رتبه اولي براي ايران در اقتصاد، علم و فنآوري در بين 24 كشور رقيب در منطقه شده – و نيز به خاطر همسو شدن با ساير بخشها توصيه ميشود كه مجلس، قانون تشكيل شورايعالي آموزش و پرورش را بازنگري و با شرايط جديد حاكم برسياستهاي كلان و استراتژيك كشور هماهنگ سازد.
مركز پژوهشها همچنين بازنگري قانون تشكيل شورايعالي آموزش را با هدف همسوساختن آن با نيازهاي فعلي جامعه و اهداف و سياستهاي استراتژيكي كه تعريف و تصويب شده است، ضروری دانست و بر لزوم تعيين اهداف و وظايف جديد براي اين شورا و اصلاح ساختار تشكيلاتي و تصميمگيري آن تاكيد كرد .
مركز پژوهشها همچنين خواستار توجه عميق به سياست عدالت محوري، مهرورزي و سختكوشي كاركنان در مصوبات شورايعالي آموزش و پرورش شده و افزود: تقويت بعد نظارتي شورايعالي آموزش و پرورش در محدوده مصوبات خود، حذف و تعطيلي شوراهاي موازي و بررسي و تایيد لوايح آموزش و پرورش قبل از تقديم به مجلس توسط اين شورا ضرورت دارد. مركز پژوهشها در ادامه با بيان اين مطلب كه به موجب مفاد آييننامه داخلي شورايعالي آموزش و پرورش، اين شورا بايد هر دو هفته يك بار (هر سال بالغ بر 24 جلسه) تشكيل شود، خاطرنشان ساخت: مقايسه دادههاي كمي اين بخش در 28 سال گذشته (پنج دوره) نشان ميدهد: به جز هشت سال از 10 سال اول پيروزي انقلاب اسلامي در هيچ يك از چهار دوره بعد (طي برنامههاي اول تا چهارم توسعه) تشكيل 24 جلسه در طول سال هيچگاه تحقق نيافته است. از سوي ديگر هر چند بيشترين جلسات سالانه (25 تا 46 جلسه) به اولين دوره بررسي (11 سال اول انقلاب اسلامي) تعلق دارد، ولي شاخص تعداد راي در هر جلسه با درنظر گرفتن تعداد 141 جلسه برگزار شده فاقد راي (41 درصد) از 343 جلسه، اين دوره از كمترين كارآيي - در ميان دورههاي ديگر برخوردار بوده است. زيرا محاسبه نسبت آراي صادره به جلسات (عدد يك) نشان ميدهد صدور آرا در اين دوره از بقيه دورهها (برنامه اول 5/2، برنامه دوم 6/1، برنامه سوم 4/1 و دو سال از برنامه چهارم 6/1) كمتر بوده است. همچنين شاخص درصد آرا به جلسات (به ترتيب 93 درصد و 105 درصد) نيز يكي ديگر از شاخصهاي كارآيي جلسات به شمار ميرود كه محاسبات نشان ميدهد در بين پنج دوره مورد بررسي، دوره اول (سالهاي 1358-1368) از پايينترين كارآيي برخوردار بوده است. طبق اين گزارش هر چند ميانگين جلسات سالانه (12 جلسه) در آخرين دوره بررسي سالهاي (1384-1385) با شاخص 6/1 راي در هر جلسه بوده است ولي با در نظر گرفتن تعداد جلسات فاقد راي يعني چهار جلسه از 33جلسه (12 درصد اتلاف يا 88 درصد كارآيي) از كارآيي بيشتري نسبت به دورههاي اول، سوم و چهارم برخوردار بوده است.
بنابراين اطلاعات آماري نشان ميدهند كه عملكرد سالهاي 1384 و 1385 فقط در مقايسه دوره دوم (برنامه اول توسعه با 1/92 درصد) کارایی پایینتری داشته است. اين درحالي است كه بيشترين آرا در هر جلسه، به دوره برنامه اول توسعه 1369-72، با شاخص 5/2 راي در هر جلسه تعلق دارد. ضمن اينكه بيشترين كارآيي (كمترين جلسات فاقد راي يعني 6 جلسه از 76 جلسه يا 9/7 درصد جلسات بدون راي) با 1/92 درصد مربوط به دوره برنامه اول توسعه (1369-1373) بوده است.لازم به يادآوري است كه نسبت درصد آرا به جلسات (255 درصد) در اين دوره در بين كليه دورهها بيشترين است». (منبع: سایت مجلس)
همانگونه که در اظهارات فوق مشخص است، شورایعالی آموزش و پرورش نتوانسته است درتمرکززدایی ساختار و نیز غنیسازی محتوایی آموزش و پرورش مفید باشد .به نظر میرسد بخش مهمی از «روزمرگی حاکم بر عناصر و اجزای آموزش و پرورش» درحال حاضر به کارکرد یا عملکرد این شورا میرسد .بدون تردید در کارکرد نامطلوب این شورا همگان و عناصر و ارکان دیگر آموزش و پرورش به نوعی مقصرند اما ترکیب موجود در این شورا با آن چه که از یک اتاق فکر انتظار میرود فاصله قابلتوجهی دارد.
ترکیب اعضای این شورا را زبان معاون آن باید شنید: معاون دبيركل شورايعالي آموزش و پرورش (بطحایی) اظهار كرد: «در ماده 9 قانون سال 81، تعداد اعضاي شورايعالي آموزش و پرورش 22 نفر ذكر شده كه رئيسجمهور بهعنوان رئيس شورايعالي آموزش و پرورش، وزير آموزش و پرورش، وزير علوم و در غياب او، معاون آموزشي وزير علوم، وزراي فرهنگ، بهداشت، جهاد، صنايع يا يكي از معاونان آنها، معاون رئيسجمهور، رئيس سازمان مديريت و دبيركل شورايعالي به عنوان عضو ديگر شورا از اعضاي شورايعالي آموزش و پرورش هستند. همچنين يك مجتهد آشنا به مسائل تعليم و تربيت به انتخاب شوراي عاليه حوزه علميه، رئيس سازمان آموزش فني و حرفهاي، 3 نفر مطلع و صاحب نظر در هر يك از رشتههاي علوم پايه، فنيـ مهندسي و علوم انساني به انتخاب شوراي رؤساي فرهنگستانهاي كشور، 3 نفر از اعضاي هياتهاي علمي گروههاي تخصصي دانشگاهها، 3 نفر از نمايندگان معلمان يا مديران مدارس، رئيس پژوهشكده تعليم و تربيت وزارت آموزش و پرورش و يكي از مديران كل آموزش و پرورش استانها به انتخاب مديران كل استان از جمله اعضاي ديگر اين شورا محسوب ميشوند.
همانگونه که مشاهده میشود بسیاری از این افراد جنبه انتصابی دارند. اما مهمترین چیز آن است که چگونه افرادی که خود در حیطه پست و مقام اجرایی خود درگیر مشکلات و مسائل مختلف هستند میتوانند در «اتاق فکر آموزش و پرورش نقش موثر داشته باشند ؟
آیا بودن فقط اسامی پستهای اجرایی در شورایعالی آموزش و پرورش کمکی به غنیسازی یا واقعیترکردن مصوبات این شورا خواهد نمود؟
آیا به فرض، رئیسجمهور، وزیر علوم یا حتی معاون ایشان، وزرای دیگر، رئیس سازمان مدیریت و... واقعا وقت این را دارند که با مطالعه و فراغ خاطر در جلسات این شورا شرکت کرده و فکری جدید و خلاق را به بدنه و هسته محتوایی آموزش و پرورش تزریق کنند؟
اینکه به گفته مرکز پژوهشهای مجلس، به جز هشت سال از 10 سال اول پيروزي انقلاب اسلامي در هيچ يك از چهار دوره بعد (طي برنامههاي اول تا چهارم توسعه) تشكيل 24 جلسه در طول سال هيچگاه تحقق نيافته است» موید فرضیه ما نمیتواند باشد؟
اعتقاد نگارنده بر این است که برای تحول در آموزش و پرورش و نیز تمرکززدایی ساختاری و محتوایی آن باید اول از این نقطه شروع نمود .ترکیب شورایعالی آموزش و پرورش باید از کسانی تشکیل شود که وقت و فرصت کافی برای مطالعه و پژوهش داشته باشند .باید از بعد «اجرایی» این شورا کاسته شده و بر بعد «محتوایی» آن افزوده شود. باید کسانی که در مسائل آموزش و پرورش صاحبنظرند و نیز وقت کافی برای مطالعه و پژوهش دارند در ترکیب این شورا قرارگیرند.
یکی از پیشنهادات عملی که اولینبار توسط سازمان معلمان ایران مطرح شد، تشکیل شورایعالی معلمان و قرار گرفتن حداقل 3 نفر در ترکیب 22 نفره این شوراست. باید در شورایعالی آموزش و پرورش نمایندگانی از انجمن اولیاء و مربیان، پارلمان دانشآموزی نیز حضور داشته باشند .باید در رشتهها و موضوعات مختلف آموزش و پرروش مانند اقتصاد، مدیریت و برنامهریزی، پژوهش، تکنولوژی آموزشی و... کارشناسان و صاحبنظران وجود داشته باشند. به نظر میرسد منطقیترین راه برای خروج از روزمرگی آموزش و پرورش طراحی یک اتاق فکر فعال و توانمند با توجه به ظرفیتهای مغفول و پتانسیلهای رها شده باشد.
* مدیر سایت سخن معلم
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر