احزاب و تشکل های
صنفی ، مدنی و سیاسی به عنوان نهادهای
مدنی و بازتاب دهنده افکار عمومی جامعه ؛ نقش مهمی را در پیشبرد ، توسعه آگاهی و
فرآیند تبدیل یک جامعه توده ای به شاخص
های یک جامعه مدنی را بر عهده دارند.
در دولت های نهم و
دهم به علت نگرش خاصی که در آن نسبت به کارکرد تشکل های غیر دولتی وجود داشت ، احزاب و تشکل ها با بی مهری های
گوناگونی روبه رو شدند و حتی خانه احزاب ایران
تقریبا تعطیل شد .
با رای مردم به دولت
تدبیر و امید ، این نهادهای مدنی نیز مجال تازه ای برای رشد و بالندگی یافته و
انتظار می رود که دولت آقای روحانی توجه و ارتقای جایگاه آن ها را در برنامه های خود قرار دهد .
اخیرا دولت در اقدامی مثبت و روبه جلو ، هفت کمیسیون متشکل از کمیسیون
اقتصاد ،کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک ، کمیسیون فرهنگی ، کمیسیون امور زیربنایی،
صنعت و محیط زیست ، کمیسیون لوایح ،کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فن آوری را به صورت دائم در
کنار کابینه تشکیل داده است .
این کمیسیون ها ضمن
آن که روحیه تعامل و همراهی رامیان بخش های مختلف دولت گسترش می دهند ، می توانند
ضریب خطا رادر تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها تا حد ممکن کاهش دهند .
به نظر می رسد که
افزودن کمیسیونی متشکل از احزاب و تشکل های غیر دولتی می تواند ضمن آن که تمایز
دولت تدبیر و امید را با دیگری ها نشان می
دهد بر رابطه میان متن جامعه و دولت بیفزاید و مدیریت مهندسی مطالبات جامعه را به
معیارهای علمی و جهانی نزدیک کند .
این ضرورت دنیای
امروز و توسعه یافته است و قطعا دولت آقای روحانی نیز اگر می خواهد که رابطه
میان دولت و مردم از شکل غیر علمی و توده ای خارج شود ( نظیر آن چه در دولت های نهم و دهم تحت عنوان " سفرهای استانی " مرسوم
بود ) و در هزینه ها و منابع صرفه جویی شود و ارتباط شکلی سیتسماتیک و علمی بگیرد ؛ باید که بتواند از پتانسیل عظیم و
ناشناخته تشکل های مدنی برای برنامه های خود استفاده کند .
این بهترین و منطقی
ترین راه برای کوتاه تر کردن فاصله میان دولت و ملت و پالایش و منطقی کردن مطالبات
جامعه است و نیز راه را در آینده برای تشکیل کمیسیون های صنفی و حرفه ای در
مجلس باز خواهد کرد ....
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر