کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خود را در مقابل معلمان قرار ندهد !

شنیده ها حاکی از این است که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با وزارت آقای دکتر نجفی بر آموزش و پرورش مخالفت کرده است .

البته خبر گزاری فارس به عنوان تریبون رسمی این افراد ، سعی کرده است که این مخالفت را به تدریج و با ظاهری منطقی و عامه پسند ، به افکار عمومی عرضه کند تا شرایط نهایی برای عدم رای اعتماد و هزینه های احتمالی آن تا حد ممکن کاهش یابد.

این خبر گزاری ، از قول قاسم جعفری نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی ، معیارها و اولویت های کمیسیون آموزش مجلس برای وزیر جدید آموزش و پرورش را چنین برشمرده است و نظر و یا مواضع آن ها را در این موارد جویا شده است :

سند تحول بنیادین، اسلامی کردن دانشگاه‌ها، کرسی‌های آزاد‌اندیشی، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و ...

ایشان البته برای این که نشان دهد زیاد هم از قافله عقب نیست گفته است که آرمان گرایی را توام با واقع گرایی مد نظر قرار خواهند داد !

هر منتقد منصفی می پذیرد که در حال حاضر ، موضوع مهم " اقتصاد آموزش و پرورش " است .

آموزش و پرورش در حال حاضر با کسری بزرگی از بودجه مواجه است و بسیاری از پروژه های عمرانی آن با رکود مواجه شده است ، درصد قابل توجهی از معلمان و فرهنگیان به خاطر اجرای سیاست های نادرست اقتصادی در این 8 سال به زیر خط فقر غلطیده اند و قدرت خرید آنان به خاطر تورم غیر قابل کنترل سقوط کرده است ، درصد قابل توجهی از کودکان و حتی نوجوانان به خاطر مسائل اقتصادی و معیشتی از تحصیل بازمانده و یا مجبور به ترک تحصیل شده اند و....

نکته جالب این جاست که چندی پیش ، همین آقای قاسم جعفری در گفت و گو با مجلس نیوز ، از دولت آینده خواسته بود که فکری برای پروژه های ناتمام کند و از وجود 7 هزار پروژه  نیمه تمام در آموزش و پرورش سخن رانده بود !

او عنوان کرده بود که سال گذشته بودجه‌ای قریب به ۱۷۰۰میلیارد تومان به بخش‌های عمرانی آموزش و پرورش اختصاص یافته  اما از این میزان تنها مبلغی حدود ۵۰۰میلیارد تومان تخصیص یافته است ! ( 1 )

یا فرضا ،  در موضوع حقوق معلمان ،  بررسی ها نشان  می دهد که در سال 88 و هم زمان با وزارت آقای حاجی بابایی ، فاصله تورم و میزان افزایش حقوق معلمان بیش از گذتشه افزایش داشته است به طوری که در سال 85، تورم عمومی در کشور 11 درصد و افزایش حقوق فرهنگیان 14 درصد بوده است ، اما در سال 89 و هم زمان با اجرای قانون هدف مندی یارانه ها ، تورم در کشور 30 درصد و میزان افزایش حقوق معلمان فقط 15 درصد بود. ( 2 )
  
نیز  ، گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۱، نرخ تورم شهری ۳۱.۵درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز ۴۰.۶درصد اعلام شد.  ( هر چند اين آمار رسمي است و آمار غيررسمي بيشتر از اين‌ها است.  ) اما وزیر وقت ، حاجی بابایی اعلام کرد كه با توجه به پیگیری‌های فراوان این وزارتخانه احتمال افزایش حقوق فرهنگیان تنها تا ۲۵ درصد وجود دارد... ( 3 )

این ها بخش کوچکی از واقعیات جامعه می باشد و به هیچ وجه سیاه نمایی و یا بزرگ نمایی  هم نیست...

فلسفه و چرایی این گونه اظهار نظرها از سوی نمایندگان مجلس مشخص نیست ، اما می توان  تصور کرد که  این گونه موضع گیری ها از دو حالت نمی تواند خارج باشد :

1- نمایندگان مجلس به خاطر تکیه گاه های فکری و خطوط سیاسی که دارند ، وقایع و رویدادها را در آموزش و پرورش  بر همین اساس رصد می کنند  . نکته جالب توجه این است که دقیقا افرادی که نگاه جناحی و سیاسی به مقوله آموزش و پرورش داشته و دارند سعی کرده اند همیشه استراتژی " فرار به جلو " را برای فریب افکار عمومی انتخاب کنند !

همیشه می گویند که باید از سیاسی کاری و جناح بازی در آموزش و پرورش اجتناب کرد اما در عمل ، به همان دیدگاه خودشان عمل می کنند .

رویکرد این گونه افراد به آموزش و پرورش حرفه ای نیست و مروج نگاه ایدئولوژیک به موضوعات آموزش و پرورش هستند

به عبارت دیگر ، دست پیش را می گیرند تا پس نیفتند !

2- سواره از حال پیاده خبر ندارد !

تعداد قابل توجهی از نمایندگان از لحاظ شرایط مالی در وضعیت خوبی هستند و حقوق های چند میلیونی آن ها ، تصور وضعیت موجود شرایط معلمان را از آنان گرفته است ...

سخن آخر :

واقعیت این است که تشکل های معلمان سراسر کشور در جلسه ای که با یکیگر داشتتند و گزارش کامل آن درسخن معلم منتشر شد ، همگی در موضوع  وزارت آقای دکتر نجفی اجماع داشته و و یک صدا از ایشان خواستند که سکان وزارت آموزش و پرورش را به دست گیرد .

در واقع ،  مکانیسم انتخاب آقای دکتر نجفی از دل تشکل های معلمان بیرون آمده است و البته آقای دکتر نجفی هم این دعوت تشکل ها را بدون پاسخ نگذاشته است .
منطق ایجاب می کند که نمایندگان مجلس بیش از این خود را در مقابل افکار عمومی فرهنگیان و معلمان قرار ندهند !

 هر چند ،  تشکل های معلمان از همه ظرفیت های قانونی و مسالمت آمیز برای انتخاب دکتر نجفی به وزارت آموزش و پرورش استفاده خواهند کرد و اجازه  نخواهند داد تا عده ای با نگاه های سیاسی و خطی ، بیش از این آموزش و پرورش را به انحراف کشانده و معلمان را دلسرد و مایوس نمایند ....

( 1 )

کد خبر: ۳۳۰۶۸۲

تاریخ انتشار: ۱۸ تير ۱۳۹۲ - ۱۰:۰۰

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به وجود ۷ هزار پروژه عمرانی نیمه تمام در آموزش و پرورش، گفت:‌ دولت آینده فکری به حال پروژه‌های نیمه تمام آموزش و پرورش کند.

قاسم جعفری عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس ضمن اشاره به وجود ۷ هزار پروژه عمرانی نیمه تمام در آموزش و پرورش، توضیح داد:‌ پیمانکاران حوزه عمران آموزش و پرورش باوجود تلاش‌های خود به دلیل فقدان بودجه نتوانستند تعهدات خود را اجرایی کنند.

نماینده مردم بجنورد، جاجرم، مانه و سملقان در مجلس تصریح کرد: سال گذشته بودجه‌ای قریب به ۱۷۰۰میلیارد تومان به بخش‌های عمرانی آموزش و پرورش اختصاص یافت که از این میزان تنها مبلغی حدود ۵۰۰میلیارد تومان تخصیص یافت.

جعفری با یادآوری اینکه دولت آینده فکری به حال پروژه‌های نیمه تمام آموزش و پرورش کند، ادامه داد: این بودجه‌های کلان باعث شده تا انتظاری بیش از حد از این وزارتخانه به وجود بیاید و دولت آینده باید با وضع بودجه‌های منطقی و واقعی این مشکلات را مرتفع کند.

وی افزود: رئیس جمهور آینده باید از کلید حل مشکلات خود در باز کردن قفل تحریم‌ها استفاده کند تا بتوانیم بخش اعظم سرمایه قریب به ۱۰۰میلیارد دلاری جمهوری اسلامی ایران را که به دلیل تحریم بانک مرکزی در کشورهای چین و هند باقی مانده به داخل کشور بازگردانیم.

به گزارش مجلس نیوز (پایگاه خبری فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی)، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، گفت: دولت آینده باید با رفع این تحریم‌ها از طریق دیپلماتیک و البته با حفظ عزت، حکمت و مصلحت کشور سرمایه‌های بلوکه شده ایران را به داخل کشور بازگرداند و بیشترین توجه را به حوزه آموزش و پرروش کند.