قانون تمایلی به دیدن این کودکان ندارد

میترا فخیم - 

بحث کودکان بی شناسنامه، که کودکان بی هویت نیز خوانده می شوند، از صحنه رسانه ها حذف نشدنی است.  وزارت کشور می گوید همه کودکانی به سن کلاس اول رسیده بودند، «طبق درخواست» این وزارتخانه در مدارس ثبت نام شده اند. مسئولان آموزش و پرورش نیز می گویند ثبت نام کودکان بی شناسنامه در مدارس الزامی است. در همین حال گزارشات و اخبار رسانه ها حاکی از وجود ده ها هزار کودک است که از رفتن به مدرسه محرومند. بخش کوچکی از این کودکان توسط تشکل های مردم نهاد تحت پوشش سواد آموزی قرار گرفته اند و بخش اعظم آنان یا در زمره کودکان کار به مشاغل اغلب کاذب اشتغال دارند و یا در کوچه و خیابان پرسه می زنند.

روز اول دیماه عزیزی مدیرکل اتباع خارجی وزارت کشور اعلام کرد کودکان بی شناسنامه ای که سال گذشته و امسال به سن کلاس اول رسیده‌ بودند طبق درخواست این وزارتخانه در مدارس ثبت نام شده اند و سعی شده مانعی سر راه تحصیل بی شناسنامه ها ایجاد نشود، «مگر این‌که آموزش و پرورش در این زمینه منعی داشته باشد».به گفته ی  فاطمه قربان معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، مدیران مدارس حق ندارند حتی اگر کودکی بی شناسنامه باشد، از ثبت نام او خودداری کنند. ادامه سخنان فاطمه قربان نشان می دهد که حتی اگر ثبت نام این کودکان در مدارس صحت داشته باشد، مشکل اصلی بعد از ثبت نام شروع می شود.

بنا بر توضیح معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، کودکان بدون شناسنامه در مدارس ثبت نام می شوند، «اما برای پایان سال و دریافت کارنامه یا ارائه مدرک به دانش آموز حتما باید هویت او مشخص شود و اینجاست که دانش‌آموز باید شناسنامه خود را ارائه کند». تحقیقات خبرنگارانی که مساله این کودکان را دنبال می کنند نشان می دهد که حتی ادعای آموزش و پرورش مبنی بر ثبت نام این کودکان نیز صحت ندارد. بعنوان نمونه گزارش خبرگزاری تسنیم در این باره حاکی است تنها در منطقه فرحزاد تهران، کودکان زیادی بدلیل نداشتن شناسنامه از رفتن به مدرسه محروم شده اند و 700 تا 800 تا از این کودکان را خانه علم تشکل مردم نهاد دانشچویی تحت پوشش گرفته است.

کودکان بی شناسنامه

کودکان بی شناسنامه، از دید قانون وجود ندارند، و از حقوق اجتماعی و از جمله حق تحصیل و برخورداری از بهداشت و درمان محرومند. قانون تنها زمانی وجود آن ها را به رسمیت می شناسد که در پرسه های روزانه و شبانه شان در خیابان ها خلافی مرتکب شوند و سرو کارشان به نهادهای انتظامی و قضایی بیفتد. یک گروه از این کودکان حاصل ازدواج های موقت، و گروه دیگر کودکان حاصل از روابط خارج از ازدواج یا «نامشروع»، و بالاخره دسته سوم  کودکان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی و در وجه عمده مهاجران افغان هستند.

درباره دو گروه نخست، جز اخباری که جسته و گریخته به رسانه ها راه می یابد، اطلاعات زیادی نمی توان بدست آورد. تنها خبر قابل اعتنایی که طی ماه های اخیر در این زمینه منتشر شد، در شهریور ماه سال جاری بود که به نقل از یکی از مدیران کل سازمان بهزیستی، تعداد کودکان بدون شناسنامه حاصل ازدواج موقت، 20 هزار عنوان شده بود.

آن طور که به نظر می رسد بیشترین تعداد کودکان بی شناسنامه حاصل ازدواج دختران ایرانی با مهاجران (غیرقانونی) و عمدتا مهاجران غیر قانونی افغان در ایران است. تعداد این کودکان در اظهارات مسئولان رسمی حکومت حدود 100 هزار نفر است ولی منابع غیر رسمی و کارشناسان حوزه کودکان بی شناسنامه، شمار این کودکان را بالغ بر نیم میلیون ارزیابی می کنند. یک برآورد حاکی است از اواسط دهه هشتاد که امکان دریافت تابعیت ایران بعد از 18 سالگی برای این کودکان طرح شد تا کنون 400 هزار کودک بدنیا آمده اند که وضعیتی مشابه دارند.

دو ماده قانون مدنی

از جنبه حقوقی، دو ماده قانون مدنی نقش تعیین کننده ای در ایجاد معضل بی شناسنامگی حدود نیم میلیون کودک دارند؛ ماده 976 درباره تابعیت ایران و ماده 1060 مربوط به شرایط ازدواج زنان ایرانی با مردان تبعه خارج. از آن جا که طبق قوانین، مرد سرپرست خانواده است و نَسَب از طریق پدر منتقل می شود، ایرانی بودن مادر یک کودک به معنای انتقال تابعیت ایران به فرزندش نیست. طبق ماده 976 فردی که پدری ایرانی دارد صرف نظر از این که در ایران یا خارج از ایران متولد شده باشد، ایرانی محسوب می شود. حتی کسانی که «در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن ها در ایران متولد شده به وجود آمده اند» تبعه ایران محسوب می شوند، و همچنین «کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند».

اما این ماده قانون زنانی را که با مردان تبعه خارج ازدواج می کنند ندیده و در مورد فرزندان حاصل از این گونه ازدواج ها سکوت کرده است. این در حالی است که قانون درباره ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بسیار صریح است. ماده 1060 درباره ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تاکید دارد که: «ازدواج زن ایرانی با تبعه ي خارجه در مواردي هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه ي مخصوص از طرف دولت است». تا آن جا که آمارهای منتشرشده نشان می دهند، ازدواج هایی که با کسب «اجازه مخصوص از طرف دولت» صورت گرفته بخش بسیار ناچیزی از کل این ازدواج ها را تشکیل می دهند. معاون امور مهاجرت و اتباع بیگانه وزارت کشور، در مصاحبه پیش گفته، تعداد این ازدواج ها را 32 هزار اعلام کرد.

قوانین اصلاحی

در اوایل دهه هشتاد قانونی به تصویب رسید که حاکی است کودکان موضوع این بحث پس از رسیدن به 18 سالگی می توانند تقاضای تابعیت ایران کنند و «درصورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی» به تابعیت ایرانی پذیرفته می شوند. سال 90، طرح «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مرد خارجی» در مجلس شورای اسلامی مطرح و در نهایت سال 91 به تصویب رسید. شورای نگهبان طرح را مخالف اصل 75 قانون اساسی دانست و آن را رد کرد.

گزارش کمیسیون کارشناسی مجلس حاکی است که ایراد شورای نگهبان به بار مالی طرح برای دولت است؛ اعطای تابعیت به این افراد دولت را از درآمد حاصل از صدور پروانه اقامت سالیانه محروم می کند و حق دریافت یارانه توسط این افراد هزینه سنگینی روی دست دولت می گذارد. شورای نگهبان درباره کمیت جمعیت مورد نظر و کل مبلغ یارانه ای که آن ها در صورت دریافت اسناد شناسایی و اقامت مجاز دریافت خواهند کرد نوشته است: «آمارهای غیررسمی از شمول بیش از یک میلیون نفر حکایت دارد که با این احتساب جهت پرداخت یارانه به این افراد، دولت مکلف است ماهیانه حدود 45 میلیارد تومان به حساب ایشان واریز نماید که در یک سال مبلغی بالغ بر 540 میلیارد تومان خواهد شد».

رنج مادران

فاطمه در سن پانزده سالگی با شاه موسی یک مهاجر افغان ازدواج کرده است و حالا کمتر از 20 سال دارد. شوهرش به افغانستان رفته و دیگر بازنگشته است. حالا فاطمه مانده و کودکی که شناسنامه ندارد و نامش در شناسنامه مادر هم نیست. نگران است که وقتی بچه به سن مدرسه برسد، چه می شود؟ در پاسخ به این سوال که از کجا می دانی که شوهرت از افغانستان برنمی گردد، می گوید: «خیلی‌ها رفتند كه سند ازدواج بگیرند و برنگشتند. خیلی از مردان افغان رفتند كه از دولت‌شان برای ثبت قانونی ازدواج مجوز بگیرند و دیگر به ایران بازنگشتند». خود و کودکش بدون خرجی مانده اند و نگران است که شاه موسی در افغانستان کشته شده باشد.

فاطمه به سفارت افغانستان در ایران رفته تا ببیند آن ها برایش چه می توانند بکنند. سلطان احمد غریق کارمند سفارت، می گوید برخی از مردان به افغانستان می روند و دیگر برنمی گردند، برخی کشته می شوند. برخی هم در ایران دستگیر شده و از آن جا که کارت هویت ندارند از مرز عودت داده می شوند. اما حقیقت این است که خیلی از این مردان فاقد کارت هویت، همسر ایرانی دارند و بازگشت آن ها به افغانستان به معنی بی سرپرست شدن خانواده شان در ایران است. به گفته ی احمد غریق، «روزانه دست كم چهار تا پنج مورد از این قبیل زنان به سفارت مراجعه می‌كنند».

بی هویتی کودکان

جواد 9 ساله یکی از کودکان بی شناسنامه در شهر داراب است. آقای یزدانی صاحب یک مغازه نجاری، او را یک شب ساعت 10 مقابل مغازه اش پیدا کرد و به خانه خودشان برد. بعد با جواد به خانه آن ها رفت؛ خانه ای که وضعیت نامناسب آن به گفته ی نجار، دل هر بیننده ای را به درد می آورد. پیگیری یزدانی سبب شد که داراب آنلاین  گزارشی درباره وضعیت زندگی جواد و خانواده اش منتشر کند.

پدر و مادر جواد هر دو ایرانی هستند. پدر معتادش سال هاست جواد و مادرش را ترک کرده است. مادر با مردی افغان ازدواج کرده و جواد با مادر و پدرخوانده اش و خواهر و برادر حاصل از ازدواج این دو زندگی می کند. به گفته ی مادر، جواد هر روز می رود بیرون و نمی آید تا وقتی نیروی انتظامی او را پیدا کند و بازگرداند. «البته برخی شب ها هم همان بیرون می خوابد». چرا؟ چون خانه کوچک است و یک اتاق بیشتر ندارد. خواهر و برادرخوانده جواد که پدرشان افغان است نیز شناسنامه ندارند.

هیچیک از این سه کودک به مدرسه نمی روند. پدرخوانده نام جواد را در بین فرزندان خود نوشته و قصد دارد برای هر سه شان شناسنامه بگیرد. شش سال است این کار را پیگیری می کند. چندین بار به شیراز و سفارت افغانستان در تهران رفته و تمام آزمایشات و کارهای مقدماتی را انجام داده، «اما آنها می گویند باید به افغانستان بروم و برای آنها شناسنامه بگیرم». پدرخوانده جواد می گوید: «اگر به افغانستان بروم دیگر نمی گذارند به ایران برگردم». تلاش های مادر جواد در مراجعه به سازمان بهزیستی، دادگاه و کلانتری هم تا کنون نتیجه ای نداشته است. امید پدرخوانده جواد به رفع مشکلات قانونی است تا «فرزندان بی هویت» او نیز «دارای هویت شوند و زندگی عادی خود را داشته باشند و امسال جواد بتواند مانند بچه های دیگر به مدرسه برود».

و اکنون

روز 16 آبان ماه، عجمی مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی استانداری خراسان رضوی اعلام کرد حدود 200 هزار مهاجر افغان در استان رضوی بطور قانونی زندگی می کنند و 100 هزار افغان نیز اقامت غیرمجاز دارند. 5 هزار ازدواج قانونی میان دختران ایرانی و مردان مهاجر افغان در این استان انجام شده است. گرچه تا کنون برای 4 هزار از کودکان بی هویت شناسنامه صادر شده است اما هنوز 20 هزار کودک بی شناسنامه در استان خراسان رضوی وجود دارند. به گفته ی خدوی مدیرکل دفتر زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی، «نقش این 20 هزار فرزند بی هویت در مشهد در آسیب ها و جرایم بررسی شده و بخشی از آسیب های اجتماعی متعلق به این افراد است که روشن شده است».

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان و کاستن از بار مالی آن برای دولت پیشنهاد داد یارانه این افراد حذف شود. این طرح فعلا در کمیسیون قضایی مجلس مسکوت مانده است. اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در مصاحبه ای گفته است: «باید بپذیریم که در حال حاضر این افراد، ایرانی نیستند، ولو مادرشان ایرانی باشد یا در ایران متولد شده باشند…. از سوی دیگر باید اذعان کنیم که راه تغییر قانون بسته است مگر اینکه دولت بار مالی آن را پذیرفته و لایحه‌ای به این منظور در اختیار مجلس بگذارد».

موسوی نسب مدیرکل اتباع استانداري تهران چندی پیش از زنان ایرانی خواست از ازدواج با مردان بیگانه خودداری کنند، چرا که کودکان آنان بی هویت باقی می مانند. او تاکید کرد: «در حال حاضر با اين معضل مواجه هستيم و هيچ اقدام قانوني نمي‌توان براي اين كودكان كه نتيجه ازدواج‌هاي غيرقانوني هستند، انجام داد». اما ایرج عبدی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با خبرگزاری مجلس اظهار داشت با وجود ابهام در وضعیت ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی روند ازدواج زنان ایرانی با مهاجران غیرقانونی ادامه دارد. وی خواستار تعیین تکلیف وضعیت قانونی این ازدواج ها و کودکان حاصل از آن شد.

سخن معلم محلی برای بیان دیدگاه های مختلف در حوزه آموزش و پرورش است و انتشار آن ها در این تارنما الزاما به معنای تایید آن ها نیست .
هر گونه نقل مطالب و اخبار فقط با ذکر دقیق منبع مجاز است.